الاستفتاء العامي - العمل بالظن
وكلامه في التقليد المتفق عليه في أمر ضروري ؛ لم يكن في مذهبه قول ، ولا يمكنه العمل به ؛ لضرورة حاصلة وكلفة عظيمة ، وأما التقليد في تتبع الرخص ، فممتنع ؛ إلا عند أبي اسحق المروزي ، فلا يجوز التقليد للشهوة وتتبع الرخص ، وأما لضرورة ، فجائز اجماعاً ، قاله ابن الهمام في التحرير » • فلو التزم مذهباً معيناً كأبي حنيفة مثلا ؛ فقيل : يلزم ، وقيل : لا ، والتقليد : أخذ المذهب من غير معرفة دليله . انتهى كلام جمع الجوامع » . وقال في « التنقيح » : قال الرياشي : يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب الى مذهب بثلاثة شروط .
ان لا
يجمع بينهما على وجه يخالف الاجماع ، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود ، فان هذه الصورة لم يقل بها أحد والثاني : أن يعتقد فيمن يقلده الفضل .
والثالث : أن لا يتبع رخص المذاهب .
قال : والمذاهب كلها مسالك الجنة ، وظل السعادة . انتهى مسألة : هل يجوز لمن ينتحل مذهب امام معين أن يقلد في بعض المسائل غير إمامه ؟
فأجاب الشيخ محمد بن عثمان الأحسائي الشافعي :
الجواب : ان المعتمد عليه أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة ، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ، ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته . فالاجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة ، محمول على ما فقد فيه شرط من ذلك ، لكن يشترط لصحة با التقليد أن لا يكون ما قلد فيه ما ينقض فيه قضاء القاضي ، هذا بالنسبة لعمل نفسه ، أما بالنسبة لافتاء أو قضاء ؛ فيمتنع تقليد غير الأئمة الاربعة فيه اجماعاً ، لأنه محض شبه وتغرير ، نعم قال السبكي : إذا قصد به
الجزء 2 — ص ١٥٨