الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٧٦١

لا واجب الا ما أوجيسه الله ورسوله الحق ، فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، وهذا الذي قال : هؤلاء لو صح ؛ للزم منه تحريم استفتاء غير أهل المذهب الذي انتسب إليه ؛ لتحريمه بمذهب نظير امامه أو أرجح منه ، أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزومها ، بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول خلفائه الاربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ، ويقدم عليها قول من انتسب اليه ، وعلى هذا با فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة وغيرهم ، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بالأربعة باجماع الأمة ، كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد ، بل إذا صح الحديث ؛ وجب عليه العمل به ، حجازياً كان الحديث ، أو عراقياً ، أو شامياً ، أو مصرياً ، أو يمانياً ، ولكن ليس له تتبع الرخص من المذاهب ، وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه ، بلا اتباع الحق بحسب الإمكان، والله أعلم . انتهى . £ ومن جواب لعبد الله الأزهري الحنفي : التقليد للعامي جائز اتفاقاً بين الأئمة قال في ( منهاج الاصول ( : المسألة الثانية في المستفتي : الجمهور على أنه يجوز الاستفتاء للعامي ؛ لانعقاد الاجماع على ذلك ، لعدم تكليفهم في شيء من الأعصار بالاجتهاد ، وتفويت معايشهم واستقرارهم بأسبابهم . قال في « الفروع » : فاذا استفتى عامي ؛ لزمه مذهبه ، أي في مذهب أحمد ، ومعناه : أنه يعمل بما قاله دائماً ، ولا يعمل بمذهبه بعد الاستفتاء فيه في هذه الحادثة خاصة ؛ لأن العدل الموثوق به إذا حكى عن مجتهد عدل حكما لعامي يا حصل للعامي ظن صدق الحاكي ، وظن صدق المجتهد الميت في تلك الفتوى ؛ فيحصل للعامي من هذين الظنين ظن أنه حكم الله تعالى ، وهو كما حكاه هذا العدل عن ذلك المجتهد الميت ، والعمل بالظن واجب ، فوجب على العامي العمل به . انتهى .
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.