١٢٤ - تعريف المقلد
-
بعد العمل في جنس ما عمل به بخلافه
بقول الغير من غير حجة ، ثم قال : ولا عنه بعد تقليده اتفاقا ، يرجع وفي حكم آخر : المختار جوازه لنا ؛ للقطع بوقوعه ، ولم ينكر . انتهى. لأن قوله : وفي حكم آخر ، يراد به حادثة أخرى أعم من أن تماثل ما فعله أو تخالفه ، وان أريد به ما يخالفه فقط ، فلنا المنع ، وكذا الكلام على عبارة « جمع الجوامع » ، وسنذكر ما يحقق هذا إن شاء الله تعالى ؛ فهذا قد علمت به جواز التقليد بعد العمل في جنس ما عمل به بخلافه ، ثم رأيت موافقة هذا في مؤلف للسيد الشريف علي السمهودي سماه » العقد الفريد في أحكام التقليد » : المختار أن كل مسألة اتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غير مذهبه الأول ، وبه يعلم ما في إطلاق حكاية الاتفاق على المنع ، ولعل المراد : اتفاق الاصوليين .
ثم ان كان المراد منع الرجوع حيث عمل في واقعة عين تلك الواقعة المقتضية لما يحدث بعدها من جنسها ؛ فهو ظاهر ، كحنفي سلم شفعة بالجوار عملا بعقيدته ، ثم عن له تقليد الشافعي حين ينزع العقار ممن سلم له ، فليس له ذلك ، كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشافعي بإعادة ما مضى من عباداته التي يقول الشافعي ببطلانها ؛ لمضيها على الصحة في اعتقاده فيما مضى ، فلو اشترى هذا الحنفى بعد ذلك عقاراً من آخر ، وقلد الشافعي في عدم القول بشفعة الجوار ؛ فلا يمنعه ما سبق منه أن يقلده في ذلك ، فله أن يمتنع من تسليم العقار الثاني ، فان قال الآمدي ، وابن الحاجب ، ومن تبعهما بالمنع في مثل هذا ، وعموا في جميع صور ما وقع العمل بة أولا ، فهو مسلم ، ودعوى الاتفاق عليه ممنوع .
ففي الخادمي : إن الامام الطرطوسي حكى أنه أقيمت صلاة الجمعة ، وهم القاضي أبو الطيب الطبري بالتكبير ، فإذا طائر يزرق عليه ، فقال : أنا حنبلي ، ودخل في الصلاة . انتهى . ومعلوم أن من كان شافعيا يتجنب
الجزء 2 — ص ١٢٤