مذاهب العلماء في التلفيق
۱۲۳
بعض الرأس ، والإمام مالك في طهارة الكلب ، في صلاة واحدة وقد ذكر السبكي في « فتاويه » نحو ذلك مع زيادة إيضاح ، وتبعه جمع عليه ، حيث قالوا : إنما يمتنع تقليد الغير في تلك الحادثة بعينها ، لا مثالها ، خلافا للشارح المحلي . انتهى .
وسنذكر عن ابن الهمام ما يفيد هذا . انتهى .
قال الرملي : كما لو أفتي شخص في ابانة زوجته في نحو تعليق ، فنكح أختها ، ثم أفتي بعدم البينونة ، ثم أراد رجوعه للأولى واعراضه عن الثانية من غير اباتنها ؛ فهو ممتنع ، لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ ، كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله تعالى في ( فتاويه » راداً على من زعم خلافه معتراً بما مر . انتهى .
يعني ما مر من كلام ابن الحاجب بعينه .
وسأذكر ان شاء الله تعالى عن » شرح التحرير » كالتلميذ ابن الهمام ما يوافق قول العلامة ابن حجر ، والمحقق الرملي ، وإنما قدمت كلامهما ؛ لما فيه من زيادة الايضاح والبيان ، المراد بالمنع في خصوص العين، أو بقاء أثر من الفعل السابق ، مؤد الى ما لا يقول به كل من الإمامين ، وهو المعبر عنه بالتلفيق ؛ ولما فيه من رد ما يتوهم من ظاهر عبارة ابن الحاجب، ومن رد ما صرح به في « جمع الجوامع ( للشيخ خالد الأزهري، مستند؟ لذلك الايهام حيث قال : واذا عمل العامى بقول في حادثة ؛ فليس له الرجوع عنه الى فتوى غيره في مثل تلك الواقعة اجماعا ، كما نقله ابن الحاجب وغيره . انتهى عبارة الشيخ خالد ، وأنت ترى ليس في كلام متن جمع الجوامع » ، ولا كلام ابن الحاجب التصريح بالمنع عن مثل ما قلد فيه ، بل احتمال له ، ولنا أن نمنع ذلك الاحتمال ، ونقول ليس في كلام ابن الحاجب و « جمع الجوامع ) إلا المنع عن الرجوع عن غير ما قلد فيه وعمل به ؛ لأن عبارة ابن الحاجب : التقليد هو العمل
الجزء 2 — ص ١٢٣