التقليد للعامي قبل العمل وبعده - العمل بشيء مركب من مذهبين ١٢١ -
كا
با
كما في « شرح أصول بن الحاجب » : العامي هو غير المجتهد ، اذا عمل بقول المجتهد في حكم مسألة ، فليس له الرجوع الى غيره اتفاقا ، لأنه التزم ذلك القول بالعمل به . وأما قبل العمل ؛ فله الرجوع الى غيره اتفاقا ، لأنه التزم ذلك القول بالعمل به. وأما قبل العمل ؛ فله الرجوع
إلى غيره من المجتهدين . انتهى . ونظر فيه بما في كلام غير ابن الحاجب والآمدي وموافقيهما بما يشعر باثبات الخلاف بعد العمل ؛ فله التقليد بعد العمل بقول من قلده ، كما في ( حاشية العلامة ابن أبي شريف ) وغيرها ، وسنذكر عن أمير حاج شارح التحرير » ، وتبعه في «شرحه» السيد بادشاه ما نصه
قال الزركشي : ليس كما قالا ، يعني الآمدي وابن الحاجب ؛ ففي
كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضا . انتهى . أي قلنا : اتباع القائل بجواز التقليد بعد العمل بقول غير من قلده وعمل به ، وأيضا القائل بالمنع ليس كلامه على إطلاقه ؛ لأن القول بالمنع من صحة التقليد بعد العمل محمول على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء مركب من مذهبين ، لقول العلامة المحقق ابن حجر في « شرح المنهاج » : يتعين حمله ، أي حمل ما قاله ابن الحاجب ، والآمدي، على ما اذا بقى من آثار العمل الأول ما يلزم الثانى ترك حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين ، كتقليد الإمام
عليه
مع
الشافعي في مسح بعض الرأس ، والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ، كما لو أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق ، فنكح أختها ، ثم أفتى بأنه لا بينونة ، فأراد أن للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبا تنها ، وكان أخذ بشفعة الجوار تقليداً للإمام أبي حنيفة ، ثم استحقت عليه فأراد تقليد الإمام الشافعي في تركها ، فيمتنع ، لأن كلا من الإمامين
يرجع
الجزء 2 — ص ١٢١