۱۲۰
قول الشرنبلالي الحنفي في التقليد
الشرنبلاني الحنفي ، قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب ، يسيل منه دم أو نحوه ، أراد تقليد الإمام مالك في عدم نقض الوضوء بذلك الخارج، وتقليده أيضاً في عدم النقض بالمس (۱) الذي لا لذة معه ، كما قال الامام أبو حنيفة مطلقا ، فهل يجوز له التقليد ؟ وما الحكم في ذلك ؟ ابسطوا لنا الجواب ، ولكم الثواب من الكريم الوهاب .
من
الله
فأجبت : يجوز التقليد من غير تقييد بالعذر مجانبا للتلفيق ، مصاحبا للتوفيق بالتحقيق ، وسأذكر عن أئمتنا جواز ذلك بجملة من الفروع ، كقول أهل الاصول ، ان شاء الله تعالى ، وجمعته بهذه الأوراق امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر بجمع العلم والتقييد ، وسميته العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد ، راجيا القبول ؛ فهو خير مسؤول وأكرم مأمول فقلت : نعم يصح تقليد الإمام مالك : في عدم نقض الوضوء بما يسيل ، من دم ، وقيح ، سواء كان من المخرج أو غيره ، وسواء كان التقليد لمعذور أو سالم من العذر ، وسواء كان التقليد بعد الإتيان بما يخالفه من مذهب أبي حنيفة ، أو قبل العمل به ...
ولكن على المقلد الاتيان بما هو مسنون أو مستحب عند الامام أبي حنيفة ، وهو شرط عند الامام مالك ، كأن يتوضأ ناوياً ، مرتباً ، موالياً غسله ، مدلكاً جسده ، فان قلت : كيف هذا قول العلامة مع كمال الدين ابن الهمام في « تحريره » . يرجع فيما قلد فيه ، أي عمل به اتفاقا . ذلك ما قلته من صحة التقليد ، لحمل المنع على
مسألة : لا
انتهى
قلت : لا يمنع خصوص العين لا خصوص الجنس ، وهذه المسألة ذكرها الآمدي ، وابن الحاجب أبو عمر عثمان في الأصول ، وتبعه في جميع ذلك غيره ، ونصه
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : باللمس .
الجزء 2 — ص ١٢٠