الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٩٢

ب ۸۸ ترك التسمية في الذبح قطع الحلقوم والودجين في الذبيحة حرم الفعل أي الذبح ؛ لأنه اعانة على محرم . قال ابن عطوة : قوله : ابينت حشوته إلى آخره أي بأن تفارقه كلها لا بعضها ، ولا خرقها .. وإذا ذبح ناقة فندت ، ثم وقعت ، فإن أدرك فيها حياة مستقرة فذبحها ، فلا كلام . وإن ماتت قبله ، فإن كان قد قطع الحلقوم والمريء؛ فكذلك تباح ، وإلا حرمت . وإن أصابها وقت ضربها بشيء في با : شيء منها ؛ صح . ومن ترك التسمية ؛ حرمت الذبيحة ، وضمن الذابح إن كانت للغير، سواء كان عديماً أو مليئاً ، فاسقاً أو عدلا ، من تقرير شيخنا . قال في « الإنصاف » : قال الشيخ : إذا ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذبوح في العادة ؛ حل أكله . ومنه : قال أبو العباس : فعل القربة اللازم بالنذر ، لا ثواب فيه ، إذ سببه مكروه أو محرم ، وهو النذر • اتنهى من جواب له أيضاً : وقد سئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم ، والودجين ، لكن فوق الجوزة . فأجاب : ظاهر كلام الاصحاب الاباحة بقطع ذلك من غير تفصيل . انتهى . من التحفة للشافعية » : ومن ذبح تقرباً الى الله تعالى ، لدفع شر الجن .. عنه لم يحرم ، والقصدهم حرم ، وكذلك للكعبة . انتهى (1) (۱) قوله : ومن ذبح تقرباً إلى الله لدفع شر الجن الى آخره أقول : هذان ضدان لا يجتمعان ، وهما التقرب الى الله و قصد دفع شر الجن ، لأن التقرب الى الله بالذبح عبادة تختص بالهدي ، والأضاحي ، ونحو ذلك ، والذبح لقصد دفع شر الجن عبادة لهم ، وهي شرك بالله عز وجل ، فلا تجتمع عبادة الله وعبادة ما ستو اه على حد سواء ، بل بينهما أعظم مباينة ومباعدة ، كما يعلم ذلك من وقف على حدود ما أنزل الله على رسوله، والله أعلم . أملاه شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري حفظه الله تعالى.
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.