حرمة الذبح لدفع اذى الجن
AV
البعبعة ، بل هذا أقرب ، ثم قال : وإن ادعى الضرر ؛ قلنا : فالتحريم للضرر ، لا لكونه دخانا ، أو الإسكار ؛ فكذلك ، وقد برهنا فيما تقدم على عدم الإسكار ، وعدم الضرر ، ومن ادعاهما ؛ فعليه البيان وملخص ما تقدم أن تناوله لمن لا يضره جائز ، ولمن يضره حرام ، ووجه الجواز أن الأصل فيه الإباحة حيث لا ضرر فيه ؛ فيعمل بالأصل.. وأما إطلاق تحريمه ، فخطأ واضح وهجم فاضح ، قال الله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (۱) ولولا خوف الإطالة وخشية الملالة ، لأرهفنا قواضب اليراع ، وأرعفنا معاطسها لقطع النزاع ، إلا أن فيما أوردنا كفاية لمريد الصواب ، وبلاغاً لأولي الالباب.
انتهى . وتمامه فيه .
والذي تحرر لنا فيه أنه إلى التحريم أقرب ، والكراهة فلا شك فيها،
والله أعلم .
الذبح لدفع أذى الجن ، وسمى (۲) ؛ أبيحت . وإن قصدهم بدمها ؛
١١٦/١٦ (۱)
(۲) وعلى هامش الأصل: قوله : الذبح لدفع الجن وسمى
إلى آخره .
فقد عبده
بهم
با
أبيحت
وبين
أقول : لا يخفى ما في ضمن هذا الكلام من المضادة لقوله : وانه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ( لأن هذا استعاذة بالجن ، والاستعاذة عبادة ، فمن استعاذ بغير الله الله ، وتفريقه بين الذبح للجن لأجل الاستعانة مع الذبح لهم لدفع شرهم ؛ تفريق من غير فارق . فكما أن الاستعانة نوع من علته أنواع العبادة ، فكذلك الاستعاذة مثلها سواء ، ولأن الحكم يدور مع وجوداً وعدماً ؛ فعلى هذا تكون الذبيحة حراماً ، لأنها ذبيحة شرك، والتسمية عبادة ، وهي في هذا الموضع لا تؤثر ؛ لأنها من مشرك ، وعبادات المشرك حابطة والعياذ بالله ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وسلم
الجزء 2 — ص ٨٧