رد الدعوى التي يكذبها الحس والعرف
Vo
مع
ذلك
ولم يكسها مدة مقامها معه ، أو سنين عديدة ، والحس والعرف يكذبها؛ لم يحل للحاكم أن يسمع دعواها ، ولا تطالبه برد الجواب ، فان الدعوى إذا ردها الحس والعادة المعلومة ؛ كانت كاذبة . ومن ها هنا قال أصحاب مالك : إذا كان رجل حائزاً داراً ، متصرفاً فيها من سنين طويلة بالبناء ، والهدم ، والإجارة ، والعمارة ، وينسبها الى نفسه ، ويضيفها الى ملكه ، و انسان حاضر يراه ، ويشاهد أفعاله طول هذه المدة ، وهو لا يعارضه فيها ، ولا يذكر أن له حقاً ، ولا مانع يمنعه من المطالبة من خوف سلطان أو نحو ذلك ، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ، ولا شركة في ميراث ، وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات ، وذوا الصهر بينهم في اضافة أحدهم أموال الشركة الى نفسه ، بل كان عرياً من ذلك كله ، ثم جاء بعد هذه المدة يدعيها لنفسه ، ويزعم أنها له ، ويريد أن يقيم بينة بذلك ، فدعواه غير مسموعة فضلا عن بينة ، وتقر الدار بید حائزها قالوا : لأن كل دعوى تكذبها العادة ، وينفيها العرف ، فانها مرفوضة غير مسموعة ، وتمامه فيه .
قوله : وإن أجابه الى صورة ما حلف عليه دون معناه با فحسن .
الى آخره . مثله : من حلف على آخر : أن تدخل معنا بمعنى العزيمة على طعام ؛ فأجابه للدخول ، لا الأكل ، قاله شيخنا
قوله : أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف إلى آخره . هذا على قول أبي العباس ، والمذهب أنه يحنث ، قاله شيخنا من ( المؤلف ) (۱) حروف القسم : باء ، وليها مظهر ، نحو أقسم شرح
بالله لأفعلن ، واسم مضمر : نحو ، الله أقسم به لأفعلن . اتنهى ومن ( الشرح الكبير ( المستحيل نوعان : أحدهما : مستخيل عقلا،
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : من « شرح المنتهى »
الجزء 2 — ص ٧٥