νε
الحيض في عدة الوفاة - تعريف الشرط والمانع
عدة حتى تزول الريبة ، وأطلقوا ذلك من غير قيد ، وصرحوا أن عدة المتوفى عنها زوجها لا يعتبر فيها وجود حيض ، وهذا يشبه التناقض حيث اعتبروا عدم انقطاعه في العدة ، وعدم الانقطاع يلزم منه وجوده ، ولم يعتبر في العدة وجوده ، ومن ثم قلنا : إنه يشبه التناقض . والذي يظهر عدم التناقض ، إذ عدم اعتبار وجود الحيض في عدة الوفاة من حيث كونه شرطاً ، وهذا ليس بشرط فيها ، وانقطاعه المعتبر عدمه فيها با من حيث كونه مانعاً ، والمانع عكس الشرط ، إذ الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . والمانع هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم . وحيث ثبت أن وجود الحيض مانع من الحكم بانقضاء العدة بأربعة أشهر وعشر ؛ فلعله من حيث كونه مظنة لوجود الحمل ؛ فلا تتزوج مع الشك في انقضاء العدة ، فيجب وجود الحيض لاستبراء الرحم ؛ لأن انقطاع الحيض مظنة للحمل، أو محتمل له ، ومع الاحتمال يتعين وجود الحيض ؛ فان ارتفاعه محتمل أن يكون لأجل الحمل ، والعقم ، والإياس ، والرضاع، ومع الاحتمالات الشك حاصل ، والشك في العدة مانع من تزويجها لحصول الريبة ، والمرتابة هي التي تشك ، هل في جوفها حمل ، أم لا ؟ ثم قال : واذا وجد الحيض في العدة ، فلا إشكال في ذلك لعدم الريبة المنتفية بوجود الحيض با الدال على براءة الرحم . ولو كانت حيضة واحدة ، وإنما تعتبر الثلاث اذا كانت العدة به ، وهذه العدة بغيره ؛ فكان وجوده كافيا كما لو أسلم على خمس نسوة ؛ فإنه يمسك عن وطء واحدة منهن حتى تستبرىء المفارقة والمتوفى عنها ، ثم ذهب آخر الكلام ، ذكر شيخنا أنه وقف على عبارة حاصلها : إذا عدم القاضي والحاكم في البلد ؛ ففي ( الوسيط » أنها أي المرأة تستقل بالفسخ في صبيحة اليوم الرابع . انتهى . ومن « اغاثة اللهفان » لابن القيم : إذا ادعت المرأة أنه لم ينفق عليها،
الجزء 2 — ص ٧٤