الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٦٦٣

رجوع المرأة في تكملة الصداق على ولي الزوج ۰۹ قوله : وإن اعطاها من غير جنس الواجب ، كمصاغ من قلائد ونحوها، الى آخره، ملكته ، وإن كانت عارية ؛ فله الرجوع . فان ادعى العارية، وادعت الهبة ؛ فقوله بيمينه (1) وكذا التخالف بين الزوج وورثتها ، بخلاف قولها : ملكي فقط ؛ فقولها أو وارثها . ومن ( حاشية التنقيح » قوله : ويكمله الزوج . • هذا الصحيح ، لكن يضمنه الولي لتفريطه ، ذكره في « المغني » و ( الشرح » و « الفروع » وفائدته : لو تعذر أخذ التكملة من الزوج ؛ فترجع على الولي . فان أخذته من الولي ؛ رجع به على الزوج ، كالضامن سواء . قال احمد : أخاف أن يكون ضامنا ، ويحتمل أن يكون مرادهم عكس ذلك ، وهو أن يكمله الزوج ويرجع به على الولي ، وتعليلهم يدل عليه . انتهى . من جمع الجوامع ( الثالث : لو زال عن ملك الزوج قبل رجوعها ، أو هبة ، أو عتق ، أو وقف ؛ لم يكن لها الرجوع . . وباجارة ، أو عارية ، ونحو ذلك ؛ لها الرجوع . وان خرج عنه ثم عاد اليه بملك مستأنف ، فهل يمنع الرجوع ؟ احتمالان : المختار يمنع . وبفسخ أو اقالة ، لها الرجوع الرابع با : اذا نقص صورة أو معنى ؛ لم يمنع الرجوع ، والزيادة لها، ويتوجه : له . وان كانت زيادة متصلة صورة أو معنى ؛ لم تمنع الرجوع ، والزيادة لها ، ويتوجه : له ان كانت بغرامة أو بفعل . ويتوجه : لا رجوع مع زيادة متصلة . وانهما ان اختلفا في الزيادة ؛ فالمختار قول من ينفيها . (۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( فقوله )
الجزء 2 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.