رجوع المرأة في تكملة الصداق على ولي الزوج
۰۹
قوله : وإن اعطاها من غير جنس الواجب ، كمصاغ من قلائد ونحوها، الى آخره، ملكته ، وإن كانت عارية ؛ فله الرجوع .
فان ادعى العارية، وادعت الهبة ؛ فقوله بيمينه
(1)
وكذا التخالف
بين الزوج وورثتها ، بخلاف قولها : ملكي فقط ؛ فقولها أو وارثها . ومن ( حاشية التنقيح » قوله : ويكمله الزوج .
•
هذا الصحيح ، لكن يضمنه الولي لتفريطه ، ذكره في « المغني » و ( الشرح » و « الفروع » وفائدته : لو تعذر أخذ التكملة من الزوج ؛ فترجع على الولي . فان أخذته من الولي ؛ رجع به على الزوج ، كالضامن سواء . قال احمد : أخاف أن يكون ضامنا ، ويحتمل أن يكون مرادهم عكس ذلك ، وهو أن يكمله الزوج ويرجع به على الولي ، وتعليلهم يدل عليه . انتهى . من جمع الجوامع ( الثالث : لو زال عن ملك الزوج قبل رجوعها ، أو هبة ، أو عتق ، أو وقف ؛ لم يكن لها الرجوع .
.
وباجارة ، أو عارية ، ونحو ذلك ؛ لها الرجوع . وان خرج عنه ثم عاد اليه بملك مستأنف ، فهل يمنع الرجوع ؟ احتمالان : المختار يمنع . وبفسخ أو اقالة ، لها الرجوع
الرابع
با
: اذا نقص صورة أو معنى ؛ لم يمنع الرجوع ، والزيادة لها،
ويتوجه : له .
وان كانت زيادة متصلة صورة أو معنى ؛ لم تمنع الرجوع ، والزيادة لها ، ويتوجه : له ان كانت بغرامة أو بفعل . ويتوجه : لا رجوع مع
زيادة متصلة .
وانهما ان اختلفا في الزيادة ؛ فالمختار قول من ينفيها .
(۱) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( فقوله )
الجزء 2 — ص ٥٩