叭
إذن العبد لسيده في النكاح - الطلاق قبل الدخول
فهذه الفرق ، منها الى المرأة . فرقة الحرية ، والغرور ، والعيب
والى الزوج وحده : الطلاق و الغرور ، والعيب أيضا . ومنها ما للحاكم فيه مدخل وهو : فرقة العنين ، والحكمين ، والايلاء، والعجز عن النفقة والمهر ، ونكاح الوليين
ومنها ما لا يتوقف على أحد الزوجين ولا الحاكم وهو : اللعان ، والرق ، والوطء بالشبهة ، واسلام احدهما ، وملك احدهما صاحبه ،
والرضاع .
ومنها ما لا يتلافى الا بعقد جديد ، وهي : الخلع ، والاعسار بالمهر والنفقة ، والأيلاء ، وفرقة الحكمين ، انتهى .
أجاب شيخنا : إن الحاكم الذي له فسخ النكاح ؛ هو حاكم الشرع
لا حكام الظلمة (١) ، انتهى
قوله : في اذن السيد لعبده في النكاح .
•
انه يكون للنكاح الصحيح لا الفاسد ، ذكره في الصداق ؛ مثله اذا اذن الولي لموليه في عقد النكاح ؛ انه يكون للصحيح لا الفاسد ؛ وكذلك البيع . وفائدة ذلك في ضمان السفيه ؛ ما يترتب على تصرفه الفاسد أو عدمه ، قاله شيخنا قوله : ويرجع عليها بنصفه اذا طلقها قبل الدخول الى آخره . هذا في المهر والشرط ؛ لأن المسمى واحد وهو الجهاز والمهر حقيقة وما عقد عليه يكون زيادة لصحة العقد ، قاله شيخنا . قوله : وان اختلف الزوجان أو ورثتهما الى آخره . ، وقوله : : والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به الى آخره .
هذا قبل الدخول لقوله : فيما ينصفه ويقرره ، والا فبعد الدخول هبة ، قاله شيخنا
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ) حكام الظلم )
الجزء 2 — ص ٥٨