الوقف على قوم معينين وآخرين بعدهم
ومن قال : هذا وقف على أولادي ، ثم أولادهم ، ومن مات منهم
عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته من أهل الوقف ؛ فهو كذلك .
وإن حدث له حادث بعد الموت ، كما لو كان حين الموت له أخوان ، ثم حدث له أخ ثالث ؛ فله ثلث ولو مات أحد الاثنين . وموضع الإشكال إن ماتا قبل حدوثه ، وانتقل إلى من بعدهم من أولادهم ، ثم حدث ، فهل ينتزعه منهم لأنه من أهل درجة الميت الاول ، أم لا ، لأنه حين الموت لم يكن في الدرجة أحد ، فيكون الشرط معدوما ولم يذكروا إلا إذا بقي في الدرجة أحد ؟
شيخنا
وميل الشيخ محمد مع الاشكال أنه لا يستحق . قاله شيخنا . ومن شهد بوصية وقف أو غيره ؛ فلا بد أن يشهد أنه يعقلها . قاله
من القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة : الثانية : أن يقف على قوم معينين أو موصوفين ، ثم على آخرين بعدهم ؛ فإن كل واحد من الطبقة الأولى مستحق لجميع الوقف بانفراده، حتى لو لم يبق في الطبقة سواه لاستحقه كله . كذا ذكره القاضي والأصحاب ، وقد نص عليــــه أحمد في رواية يوسف بن محمد ، ومحمد بن عبد الله المنادي فيمن وقف ضيعة على ولده وأولادهم ، وأولاد أولادهم ما تناسلوا أبدا . حدث بواحد منهم حدث الموت ؛ دفع ذلك إلى ولدولده، يعني الواقف وولد أولادهم يجري ذلك عليهم ما تناسلوا ، وقد ولد لهؤلاء القوم الذين وقف عليهم أولاد يدخلون مع آبائهم . ومن مات منهم ولم يخلف ولدا أيرجع نصيبه على أخوته ، أم لا ؟
قال
يجري ذلك
علي الولد ، وولد الولد ، يتوارثون ذلك
فإن
حتي لا
الجزء 1 — ص ٥٠٧