الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥١٨

-- ٥٠٦ - بيع الوقف إذا تعطل - الوقف على البنت ونسلها . ولو لم يأذن فيه الحاكم . لكن ترك الأحوط ، ومع تركه البيع صحيح . ولا يشترط عدالة البائع إذا كان هو الموقوف عليه ، ومتى باعه على وفق الشرع ثم لم يشتر به ؛ حرم ذلك عليه ، ومع تحريمه لا يؤثر في بيع الوقف الذي تعطل ، ولا تبعة على المشتري . لكن إن غاب بعض المستحقين ؛ لم يصح البيع بدون إذنه . انتهى ) . قوله : في « الإقناع » بنو عم أبيه ، وبنو عمه . في « شرح منصور » مات نقص رتبة عن « شرح المصنف » و « الإقناع » . ومن ( جمع الجوامع » : الحادي والعشرون من « فتاوى السبكي » صورة : وقف على أولاده ، ثم أولاد أولاده ، وكان من أولاده من قبل الوقف وخلف ولدا ، فإذا انقرض أعمامه ، وانتقل الوقف لأولادهم، هل يشاركهم لأنه من أولاد أولاده، أم لا لأن أباه لم يستحق شيئاً على ما تقرر في المسألة الأولى ؟ والذي أقطع به أنه يستحق ؛ لأنه من أولاد أولاده . ولم يرد دليل على استحقاق أبيه ، فوجب عدم اعتباره والعمل بالعموم . انتهى كلامه . وقد صرح بذلك ابو العباس من أئمة أصحابنا وغيره . انتهى. و نسلها من الذكور والأناث ، ولا يدخل فيه نسل الإناث من نسل بنتها، ونسلها ، هل يدخل في الوقف نسل الأناث ، أم يختص به نسل الذكور ؟ الجواب : الذي يظهر في وقف المرأة المذكورة كونه على بنتها ونسلها من الذكور والأناث ، ولا يدخل فيه نسل الإناث من نسل بنتها. کتبه محمد بن اسماعیل وتحته جوابي ، كما أجاب به الشيخ الأمين والشامة البيضاء في العالمين ، قاله كاتبه سليمان بن علي ، وتحتهما جوابي ، كما أجاب به الشيخان ، ألبسهما الله التقوى والإيمان . كتبه احمد بن محمد البجادي (١) (۱) في نسخة مكتبة الرياض : ( أحمد بن محمد بن بجاد )
الجزء 1 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.