الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٥٠٣

نصیب ابن الابن المتوي . ابيه في وقف جده ٤٩١ النظر للأرشد ؛ اعتبر الرشد في كل من يأخذ النظر ، وتمامه فيه ، وهو موافق ، لكن لو عدمت الصفة في الولد ؛ انتقل الشرط إلى ولد الولد . با فإن عدم في الكل ؛ فوقف منقطع لورثة الواقف نسباً . قاله شيخنا . ومن ( شرح الجراعي على الفروع ( قوله : وقول الواقف : من مات ، فنصيبه لولده . قال الطوفي في ) قواعده » : وقعت مسألة اختلف الفقهاء فيها في القاهرة وهي : رجل وقف وقفاً على زيد ، ثم على بنيه الثمانية المعينين ، وشرط أن من مات من ولد زيد ؛ فنصيبه لو لده إن كان له ولد ، وإلا فهو لبقية إخوته وأولادهم . فمات أحد بني زيد في حياة زيد ، وترك ولدا ، ثم مات زيد بعد ذلك . فقال بعض الفقهاء : يستحق ولد ابن زيد نصيب أبيه الثابت له على تقدير موته بعد زيد ، وقال بعضهم : لا يستحق شيئاً ، وإنما شرط الواقف أن له نصيب أبيه ، ولا نصيب له . وفي المسألة إشكال يستحق التوقف . وأصحاب القول الأول تمسكوا بقرينة حال الواقف ، قالوا : المعقول من حاله أنه أراد مع زيد وولده وولد ولده . فإذا تعذر ولده بموته قبل استحقاقه له ؛ وجب تقع ولد الولد عملا بمقتضى إرادة الواقف ، ويجعل له نصيب أبيه المقدر حيث تعذر المحقق . والآخرون اعتمدوا على ظاهر لفظ الواقف فإنه إنما جعل له نصيب أبيه ، ولا نصيب له . قال : وسمعت بعضهم يقول : إن قلنا : يتلقوه عن الواقف ، استحق كما لو وقف عليه ابتداء . اتنهى قال ابن أبي المجد : في هذه المسألة قولان ، وكذا إن قال : على أن من توفى منهم ؛ فنصيبه لولده . فتوفي الولد في حياة أبيه ، وترك ابنه، ثم مات الجد ، استحق ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا في الأصح . أصلهما في تلقي الوقف ، وهو من الواقف في الأصح اختاره شيخنا . اتهي . با
الجزء 1 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.