شرط الواقف في الأولاد
صبحها عن يوم الاربعاء الثاني والعشرين من صفر سنة ٧٥٥ ، بظاهر دمشق المحروسة . وقد قال في أول جوابه : فكتب عليها جماعة كتابة لا يعبأ بها ، وترك حكايتها ، وترك ذكر أسمائهم أجمل بأهل العلم وأستر لهم . ونحن لا تنكر أن يقع الخطأ من بعض أهل العلم ، ويرجع، وإنما تنكر التصميم على الخطأ بعد الظهور ، أو ما يقتضي الظهور ، ويستمر من وقع منه ذلك عليه ، ويستند في بعضه إلى من هو أكبر منه ممن ليس بقدوة ممن رأيناه وعاصرناه ، وترك ذلك أجمل . فوسعت النظر في المسألة إذا كانت تستمد من مسائل كل مسألة منها قاعدة في باب الوقف ، وقل من ذكرها ، فأحببت أن أكتب ما عندي منها ليستفاد ، وإن كانت هذه المسألة لا تحتمل ذلك . انتهى . وللسبكي أيضا في جواب آخر : ووسع ابن تيمية في ذلك جداً في التصنيف المطول ، وظن كثير من الناس أنه أجاد في ذلك ، والذي أقول: إن كلام ابن تيمية ، إنما يتم لو اتفقا على أن القسمة شملت وأن المتنازع فيه أخذه الذي بيده بحق القسمة ، وأنها وقعت غلطا . وإذا صور الأمر كذلك ؛ فالحق ما قاله القاضي شهاب الدين ، ولا يحتمل الحال أكثر من ذلك . اتنهى كلامه .
جميع
ذلك
6
ولا يخفى تعصبه في غالب المسائل ، على أقوال الشيخ بغير حق . وهذا معلوم بالضرورة : إن عين من لا يحب الإنسان يجعل الحق من كلامه باطلا كما قيل : وعين الرضى عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئا . ومنه أيضا القاعدة الثامنة والعشرون : إذا اعتبر الواقف وصفا ، أو شرطا شرطه في الأولاد ، اعتبر في جميعهم ، نحو أن يقف على ولده الفقهاء ، أو المقيمين بمكان كذا ، أو المتصفين بصفة كذا . فإن جعل
اتنهى
الجزء 1 — ص ٤٩٠