اختلاف أرباب الوقف ـ وقف الماء
100
فالشام يكون في الوقف جماعة ، لكل منهم اسم ، أحدهم ناظر ، والآخر شاهد ، والآخر مشارف ، والآخر شاهد ، والآخر عامل ، وربما يكون آخر صاحب ديوان ، وآخر مستوفيا ونحو ذلك ، فيترتب على ذلك مفاسد ، وتمامه فيه
وإذا وقف شخص عقارين له على أولاده مثلا بلفظة واحدة ، وقادم عليهم في غلته شيء معلوم لجهة بر ، فان استولى على أحد العقارين غاصب ، فالظاهر لنا ، وإليه ميل الشيخ محمد ، وأجاب به عبد الرحمن الأحساء ؛ أن الوصية تقسط بينهما ، فلا يكون على الأولاد إلا قدر ما بأيديهم فقط ؛ لأن كل واحد منهما على جدته واسمه وحده ولو كانا في وقف واحد ، فأما إن كانا وقفين ؛ فلا أشكال أن كل عقار وحده، فلا يلزمهم اخراج عما في يد الغاصب بلا تردد ، قاله شيخنا
مفتي
ومن ( جمع الجوامع » : ذكر القاضي علاء الدين بن اللحام ، قال في الكافي : إذا اختلف أرباب الوقف فيه ؛ رجع الى الواقف ، لأن الوقف ثبت بقوله . فان لم يكن الواقف موجودا ؛ تساووا فيه ، لأن الشركة بلفظه تثبت ولم يثبت التفضيل ؛ فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم
اتنهى
يصح
ومن ( جمع الجوامع » : قال في « الفروع » : يصح في معين جائز بيعه ، فظاهره لا فيما لا بيعة ، وإنه لابد من العلم به . يصح ومنه أيضا : قلت : التحرير في وقف الماء إن كان محوزاً في إناء ، أو قربة ، أو مصنع ؛ إنه لا يصح ، وهو سبيل لا وقف . واما البئر ، فان
وان كان مستنقعاً وقفها ووقف مائها
كان ماؤها نابعاً
فيها ؛
صح
با صح وقفها دون مائها . انتهى
•
يجمع
اذا قال : هذا وقف على زيد ، فان رزقني الله ولدا فهو أحق به با فالظاهر صحته . فان جاءه ولد فهو أحق به ، وحكم به ناصر بن محمد ،
الجزء 1 — ص ٤٥٥