الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٤٦٦

. ٤٥٤ تفريط الناظر في الوقف - أوقاف المصريين والشاميين بقرينة ، كمن بنى مدرسة وجعل فيها درساً ونحو ذلك لقيام شعائر مدرسته ؛ تعين المكان . انتهى ومنه أيضا : وفي أثناء جواب للسبكي : القسم السابع : أن يجهل الحال ولا يعلم منه غير ما عادة مباشر به . فهاهنا لا يغير شيء من تلك العادة ، ولا يتجاوزها ، بل يتبع تلك العادة ولو رأينا كتابا يقتضي أنه وقف وسكت عن السبيل مثلا - ويجوز ذلك ـ لا نغيره - إلا اذا اعتقدنا بطلانه ؛ لاحتمال أن يكون حاكم حكم بذلك ؛ واليد دليل عليه ، فيبقى على ما هو عليه لدلالة اليد مع الاحتمال . ويحتمل أيضا أن يكون له كتاب آخر ، أو سبب آخر ؛ فاليد دلالة على الاستحقاق ، والأسباب كثيرة لا تنحصر انتهى - ومن قال : في هذه الأرض كل سنة كذا ، سواء كان مقدماً في غلة وقف ، أو هو وصية على جهة بر ، وفي بعض السنين لم تزرع ، فهل يلزمهم ـ أي المستحقين - الاخراج كل سنة ، أم في السنة التي تزرع . فيها دون غيرها ؟ الظاهر لا يلزمهم الا سنة المغل ، قاله شيخنا . قوله : ولو كان المفرط ناظر وقف ؛ فالضمان على الوقف لا على الناظر إلى آخره . هذا كلام ابن نصر الله ، وهو صحيح . فإذا فرط الناظر بأن طلب منه هدم جدار الوقف المائل ونحوه ، ففرط بتركه ، فالضمان على الوقف كما تقدم أنه على المالك . فان فرط بفعل فعله ، فالضمان عليه لأنه المباشر ، قاله شيخنا ومن ( جمع الجوامع » : ومن أثناء جواب للسبكي في الفرق بين أوقاف المصريين والشاميين
الجزء 1 — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.