الأخذ ممن بيده حلال وحرام
۳۸۳
ينبغي
بمراجعة أئمة المذهب المعول عليهم في إتقانه ؛ فإن المذاهب لا أخذها إلا عن أربابها ، ويخلص نفسه من اقتحام الحرام في معتقده وأما ما نقل عن الإمام مالك على تقدير صحته ، وكونه أخذه لنفسه لا ليعيده لأربابه كما يقضي به حسن الظن اللائق برفعة مقامه ، فلعله محمول على أن الاثمان خلطت ، وأن رأيه فيها بعد الخلط كرأي النعمان، أفاض الله على ضريحهما شآبيب الرحمة والرضوان
•
ولعل هذه السعة المفهومة مما حكي عن هذين الامامين الجليلين مجمل قول ( التحفة ) ، قيل : كيف يستبعد القول بالملك ، يعني في مسائل الخلط ، وهو موجود في المذاهب الأربعة ، بل اتسعت دائرته عند الحنفية والمالكية ؟! انتهى هذا ، وجميع ما تقرر من البسط في هذه المسألة إنما هو لبيان الحل الذي يخرج الإنسان من ورطة الفسق والعصيان ، وإلا فاجتنابه من أجل القربات ، وأعظم الوسائل في امتطاء أسنى المراتب ، وفي شهرة ما ورد من الأحاديث والآثار ما يغني عن التطويل بإيرادها
الله عنهـ
•
وما ورد من الاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن أصحابه وورثته كالحسن واحزابه رضي عنهم با فخرج مخرج التشريع ، وبيان الأحكام التي قد يصير بها المكروه واجبا . وأما غيرهم
من
عامة الخلق الذي لم يكلف الا بخويصة نفسه كأمثالنا ، فالحكم في
با
حقه إنما هو الكراهة ، وتأكد ندب الاجتناب ؛ ففي « التحفة ) في صدقة التطوع فرع : قال في ( المجموع ( عن الشيخ أبي حامد وأقره : يكره الأخذ ممن بيده حلال و حرام كالسلطان الجائر. وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ، ولا يحرم إلا أن يتيقن أن هذا من الحرام الذي تمكن معرفة صاحبه . انتهى . وفي ( الرسالة السمهودية ( المشار إليها سابقا ما ملخصه : ولاتقاء
الجزء 1 — ص ٣٨٣