الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٣٩٤

۳۸۲ جائزة السلطان - اختلاط المال الحلال بالمغصوب وفي فتاوى قاضي خان ( عن بعض المشايخ : الأفضل أن لا يقبل جائزة السلطان ، فإن كان له أموال ورثها ؛ يجوز أخذ جائزته . قيل له : لو أن فقيرا أخذها علمه بأنها غصب ، تحل له ؟! قال : إن كان خلط مع بعض الدراهم ببعض ؛ فلا بأس ، وإن دفع عين الغصب من غير خلط ؛ لم يجز . قال أبو الليث : هذا الجواب مستقيم على قول أبي حنيفة ؛ لأن عنده إذا غصب الدراهم من قوم وخلط بعضها ببعض ؛ يملكها الغاصب . أما على قولهما ؛ فلا يملكها ، بل تكون على ملك صاحبها . اتهى • مال ورأيت في « تذكرة السراج بن فهد » : إن القطب القسطلاني استفتي عن قوم من المسلمين عرفوا بعدم توريث البنات ، ما الحكم في تناول ما بأيديهم ؟ فأجاب بما حاصله : إن لهم أحوالاً : منها أن يكون لهم اكتسبوه بوجه حل ؛ فلا يحكم على ما بأيديهم بالحرمة للاختلاط ، فهو كمعاملة آكل الربا من أهل المسلمين ، وأهل الذمة الذين يستحلون بيع الخمور . قال : رأى هذه الفتيا ثم شافهه فيها صاحبها القطب ، قال : فزادني بسطا ورخصة في أحوال الزمان ، وقال : متى ضاق الأمر وسعه الدين ؛ إذ لا حرج في الدين ، وإنه رأى في تاريخ البلاد أن الإمام مالك أخذ من خزانة المنصور ما كان يطلقه من الأموال التي باع بها عقار عبد الله بن الحسن وماله ، فإنه كان قد اصطفى أمواله . انتهى السيد السمهوري . كلام وأما ما أشار إلى ما نقله عن فتاوى قاضي خان » ؛ فيه سعة زائدة على ما عند الشافعية ، فينبغي لمن ابتلي وخاف على نفسه الوقوع في ورطة الحرمة على طريق الشافعية في بعض الصور التي تقدمت الإشارة إليها ؛ أن يقلل هذا الإمام الجليل بعد البحث والفحص عن صحة هذا النقل
الجزء 1 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.