طهارة الجلد حد المائع
الصحيح ؛ لأنه ليس بنجس حكما ، حيث لم تنتقض اليه ..
وحد ملء الفم من القيء ؛ أن لا يمكن الكلام ، وقيل : أن
لا يمكن ضبطه الا بتكلف ومشقة ، وهو الصحيح . انتهى . الظاهر أنه لا يجوز أخذ ماء من ملك الغير الا باذنه ، كالذي
بحياض النخل ، والسيل الراكد في العقار لملك ربه له ، فان فعل ؛ فكمغصوب ، الا على قول الشيخ ابن تيمية ومن تبعه . وأما الوضوء منه ، فان كان العقار غير محوط ولا ضرر فيه على المالك ، جاز الوضوء با لا الأخذ منه ، قاله شيخنا
الظاهر أن نجاسة الذئب لا يشترط لها تراب ، قاله شيخنا الجلد اذا دبغ بنجس، أو دهن بدهن متنجس ؛ طهر بالغسل ، لأن الذي يبقى عرض ، قاله شيخنا
قوله : الفأرة تقع في السمن وكان مائعا ، فهو نجس . قال بعضهم : حد المائع ؛ بحيث يسيل لو فتح فم الزق . وقال غيره : بحيث لا تسري فيه ، وهو الأولى . وان كل ما لا يمكن عصره كجلد البعير ، أو يضره العصر كثوب الحرير ؛ يكفي رفعه سبع مرات من الماء مع امرار يده عليه ، قاله شيخنا
الحمنانة (1) إذا وقعت في ماء قليل ، وخرجت حية ؛ فهو طاهر وان ماتت ، فهل هو ينجس بنجاستها ، أم لا لأن لها قميصا يمنع وصول الدم الى الماء ؟ الظاهر ، مع الثقل والتردد ، أنه لا ينجس . وأما القراد ؛
فلا ينجسه ولو مات ، قاله شيخنا
ومن « حاشية ابن قندس » قوله : والمنزوح طهور بشرط . ظاهر كلامهم ان ذلك آخر دلو نزحت . وكلام شارح ( المنتهى » اشتراط
أن تسع قلتين
•
(1) الحمنانة : الحلمة وهي دودة تقع في الجلد فتأكله
جمع حلم
الجزء 1 — ص ١٥