١٤٠
عموم البلوى - ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا ومساحته بقدر عرض كف في الرقيق . ولعاب البغل لا ينجس ؛ طاهر ، أو بول منتضح منه مثل رؤوس الإبر ؛ ليس بشيء . انتهى . أي ليس بشيء يجب غسله ، ولا يمنع جواز الصلاة ؛ لأنه لا يمكن الامتناع منه . انتهى من « حاشيته » .
ومن « قواعد ابن نجيم الحنفي » من القاعدة السابقة ، قال : السادس : العسر وعموم البلوى ، كالصلاة النجاسة المعفو عنها ، مع كما دون ربع الثوب من المخففة ، وقدر الدرهم من المغلظة ، ونجاسة
المعذور التي تصيب ثيابه ، وكان كلما غسلها خرجت ، وطين الشوارع ، وأثر نجاسة عسر زواله ، وبول سنور في غير أواني الماء ، وعليه الفتوى وغبار السرجين ، وقليل الدخان النجس .
.
ومن ذلك قولنا : ان النار مطهرة للروث والعذرة ، فقلنا بطهارة
6
رمادهما تيسيرا ، والا لزمت نجاسة الخبز في سائر الأمصار . ومن ذلك طهارة بول الخفاش وخرؤه ، والبعر الذي يقع في المحلب رمي قبل التفتت ، وما يصيب الجلد والثوب من بخارات النجاسة على الصحيح ، وما يصيبه مما سال من الكنيف مما لم يكن أكثر رأيه النجاسة . انتهى .
اذا
مسألة مهمة عند الحنفية : الدم اذا اختلط بالبزاق لا يخلو : اما أن يكون غالبا ، أو مغلوبا ، أو مساويا ، فان احمر البزاق بسبب الدم؛ صار غالبا أو مساويا ، وكلاهما معتبران في نقض الطهارة وفساد الصوم ، لأنه حينئذ يكون سائلا بقوة نفسه ؛ فيعتبر . وإن اصفر بالبزاق ؛ صار مغلوبا ، فلا يعتبر في نقض الطهارة وفساد الصوم ، لأنه حينئذ يكون سائلا بقوة غيره ؛ فلا يعتبر . وإذا لم تنتقض الطهارة به ، ولا يفسد الصوم بابتلاعه ، فهل هو طاهر أو لا ؟ قال في « الهداية » : ثم ما لا يكون حدثا ، لا يكون نجسا . يروى ذلك عن أبي يوسف ، وهو
الجزء 1 — ص ١٤