الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٢٦٠

٢٤٨- زوال الضمان بالجذاذ. . الضمان بالقبض - بيع الوقف سهم فجاء الغاصب وأخذ من التمر قدر المشتري ؛ فهو من مال المشتري . والحالة هذه ، لتمام البيع وزوال الضمان بجذها . فإن كان المأخوذ منها مما ينوب البلد من الكلف التي الناس كلهم فيها سواء ، كخسارة من شريف ونحوه ، وفي العادة أنه من نصيب المالك من الثمرة ، وأخذ الثمرة بعد جذها على أنه من نصيب مالك العقار ، فهل من نصيب مالك العقار ، فهل يرجع به المشتري على البائع ، أم لا ؟ فيها ثقل ، والأقرب الرجوع . وإن كانت المخسارة في العادة على رقبة العقار لا على الثمرة ، فلا رجوع لمشتر على بائع لو أخذ منه ، من تقرير شيخنا • إذا باع داره من آخر بشرط الخيار إلى أجل ، وقصد المشتري التوثق في شرائه وظهر الأجل ؛ لزم البيع ولو بدون ثمن المثل ، إلا أن طالب بائع بالغبن وكان ممن يجوز له ذلك ، قاله شيخنا ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وبيع العقار الذي موصى فيه باصع معلومة لوجه بر ، ونقل ذلك إلى عقار آخر با لا بأس به . لكن إن تعطل الثاني المنقول إليه فلم يف ؛ رجعت إلى الأولى. انتهى. والذي قرر لنا شيخنا : :لا يجوز ذلك . إذا قبض عينين على وجه سوم في احداهما ، بأن أخذهما ليختار أحدهما فتلفا أو إحداهما ؛ ضمن ، لأنه قبض ذلك لحظه ، أشار إليـــه في ( القواعد » ، قاله شيخنا وإذا باع دارا ، ثم قال بعد لزوم البيع : كانت وقفا ، أو غصبا ؛ لم يقبل على المشتري . فإن عادت إليه بأي وجه ؛ كأن عمل باقراره الأول ؛ فلا يجوز بيعها ثانيا ، وذلك في الغصب عند قولهم : وإن اشترى قنا إلى آخره . من تقرير شيخنا .. ومن اشترى شقة فنشرها ووجد بها عيبا ؛ فله ردها مع أرش نقص النشر ، لأنه ينقصها غالبا ولو يسيراً ، قاله شيخنا
الجزء 1 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.