الخراج بالضمان - البيع للغاصب والقادر
٢٤٧
قوله صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان »
..
ضمانه ،
الخراج : ما يحصل من غلة العين المبيعة كانت ما كانت ، وذلك أن من اشترى شيئا فاستغله ، ثم اطلع على عيب قديم ؛ فله الرد وأخذ الثمن ، وما استغله ؛ فهو له ، لأن العين لو تلفت لكانت من ولم يكن على البائع شيء . والباء في الضمان متعلقة بمحذوف تقديره : الخراج مستحق بالضمان ، والله أعلم . انتهى .
وتكفي رؤية بعض الشقة ، قاله شيخنا
فائدة : في « فتاوى القاضي حسين » : لو وكله في بيع شيء فباعه ، وباعه الموكل من آخر ولم يعرف السابق ، يوقف الأمر ، ولا يحل لأحدهما الحلف أنه السابق ، ثم إن ادعى من ليس المبيع بيده السبق ؛ فالقول قول ذي اليد أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله . انتهى . تصح الإقالة بكل ما أدى معناها ، ذكره ابن عطوة ، وجزم به آخر السلم في « شرح الإقناع » . هل يصح بيع الجلوي داره إذا رآها قريبا ، أو وكل من رآها ،
وكذا عقاره
الظاهر : إن كان الغاصب ساكن الدار ، أو مسكنها أحداً ، ومصدراً على العقار ، أو واضعاً من يصدر عليه ؛ فلا يصح البيع إلا لغاصب ، أو القادر على أخذه منه ، أو بعد رفع يده عنه رفعا عاما . وأما إن كان المالك هو الذي يساقي عليه ، أو يؤجر الدار ، وعند الجذاذ يأخذ غلته أو بعضها ، وكذا يأخذ أجرة الدار أو بعضها ؛ فالظاهر يصح ، لأن كل والي بلد يأخذ من غلة عقاراته ما أراد مع أن يد كل مالك على ماله . وإذا باع المالك الغلة والغاصب يأخذ في العرف بعضها ؛ فالظاهر صحة البيع إذا . لكن ما غصب منها أو سرق ؛ رجع به المشتري قبل الجذاذ ، لأنها من ضمان البائع . فإن جذت والحالة هذه ، ثم وضعت في الجرين،
الجزء 1 — ص ٢٤٧