---
-١٦٨ - الوصية بالحج النفل الحج من الميقات نائب في الحج به . والصدقة بالمال لمن لم يلزمه الحج ؛ أفضل من الحج به ، من تقرير
شيخنا .
حج
قوله : ويجوز أن يحج عنه ، أي عن من أوصى بالحج ، ولا عليه من الميقات إلى آخره . وعبارة « المنتهى » : وإن أوصى بحج نفل، وأطلق . وعبارة « الانصاف » : أو أطلق
قال في « الانصاف » : أحدهما : إذا كان الحج نفلا ؛ أجزأ من الميقات إلى آخره .
ومنه أيضا : ولو وصى بحج نفل ، أو أطلق ؛ جاز من الميقات ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ما لم تمنع قرينة . وقيل : من محل وصيته . وقدمه في ( الترغيب » لحج واجب ، ومعناه للمصنف ، ويأتي
ومنه : الثانية : إذا كان الموصي قد حج حجة الاسلام ؛ كان الألف
من ثلث ماله . وان كانت عليه ؛ فنفقتها من رأس المال . انتهى والذي ظهر : أنه إذا أوصى بحجة ؛ أنها تكون من بلده ، إلا اذا كانت نقلا ، بأن يكون قد حج حجة الاسلام ، وإلا بأن لم يكن حج ؛
فإنها من بلده ، لأنه اذا حج ؛ وقعت فرضاً لا نفلاً ، والعرف كذلك فان أوصى بها لغيره بأن قال : لفلان حجة ، أو على لفلان حجة : فمن الميقات بلا شك ، لأن الوصية والإقرار يحمل على أدنى ما يقع عليه الاسم ، من تقرير شيخنا . قوله : وإن عوفي قبل إحرام النائب ؛ لم يجزئه الخ . مفهومه أنه لو عوفي بعد إحرامه ، أنه يجزئه، ولو كان إحرامه قبل الميقات ، وهو
كذلك من إملاء الحجاوي . والظاهر أن هذا المذهب ، قاله شيخنا . قوله : ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام ، من أجرة عقار ، أو بضاعة ، أو صناعة ونحوها إلى آخره.
الجزء 1 — ص ١٦٨