محظورات الإحرام - الإحرام عن أحد اثنين - الوصية بالحج - ١٦٧
اتهی
من كتاب الحج
قال ابن عطوة : يشترط في محرم المرأة في الحج أن يكون بصيراً .
وقال أيضا : قال شيخنا : تعتبر الجهة ، فلو حج عنه من غير جهة بلده ولو كانت أبعد مسافة ؛ لم يصح . انتهى .
قوله في محظورات الاخرام : ويضمن جراد بقيمته ، حتى ولو انفرش في طريقه بمشيه فقتله الخ . الظاهر ومثله دابة المتصرف فيها ، بأن كان راكباً أو قائداً أو سائقاً ، قاله شيخنا
قوله : ولو يكن صيداً والبائع محرم إلى آخره . الظاهر أنه يوقف للبائع حتى يحل من إحرامه ، ثم هو بالخيار ، إن أراده ، وإلا ضرب مع الغرماء . ونفقته في حال ايقافه ؛ من مال المفلس ، لأنه ملكه ولو تعلق به حق البائع ، قاله شيخنا . قوله : فيمن أحرم عن أحد اثنين ولم يدر أيهما ، فإن لم يفرط الموصي ، بأن علم النائب باسم المنوب عنه وهو الموصي ، ولم يفرط النائب بأن سماه عند الاحرام لكن نسيه ؛ فالنفقة عليهما ، أي الموصيين لأن النائب عين أحدهما ونسيه ، وهو عذر ، قاله شيخنا .
مكة إذا أوصى بحجة ؛ حج عنه من بلده . ومن أبعد منه ؛ يمم على جهته .
وإذا أوصى بمال يحج به عنه حجة ، فجعل الوصي بدونه ؛ فالظاهر
ان الذي حج يستحق المال كله ، كما نقل عن البلباني ؟ وإن قال : يحج عني بكذا ؛ صرف في حجة بعد أخرى . فإن لم يكن حجتين ؛ حج بالباقي من حيث بلغ ، والا دفع عونة في ، والا دفع عونة في حج ، والا تصدق
الجزء 1 — ص ١٦٧