الضابط الرابع ) لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور)
۷۰۳
ثلث المال (۱) . إلا أن منهم من استثنى من ذلك بعض المسائل التي لا تكون الوصية فيها بما زاد على الثلث سبباً في الإضرار بالورثة كما لو أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث (٢) ، أو لم يكن لــــه
ورثة (۳)
وأما المسألتان الأخريان اللتان استثناهما الزركشي ، والسيوطي فإني لم أقف على تصريح في كتب الفقه بحكمهما.
،
(۱) انظر : الإجماع لأبن المنذر ص ،۳۸ ، والهداية ٥٨٢/٤ ، والخرشي مع حاشية العدوي ۱۷۱/۸ ، والمهذب ٤٤٩/١ ، والمغني ٣٩٣/٨ (۲) ذهب الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة إلى صحة الوصية لغير الورثة بما يزيد على الثلث إذا أجاز الورثة ذلك ، واعتبر بعضهم إجازة الورثة ابتداء عطية منهم واعتبرها البعض تنفيذاً لوصية الموصي وللشافعية في ذلك قولان أحدهما بالصحة ، والآخر بالبطلان. أنظر الهداية ٥٨٣/٤ ، والخرشي مع حاشية العدوي ۱۷۱/۸ ، والمهذب / ١٤٥٠ ، والمغني ٤٠٤/٨ والفقه الإسلامي وأدلته ۱۰۱/۸، وأحكام الوصايا في الفقه الإسلامي ص ۳۱۹ . (۳) ذهب الحنفية إلى جواز الوصية بما زاد على الثلث إذا لم يكن للموصي ورثة وهي رواية عن الحنابلة ، وذهب الباقون إلى عدم الجواز . أنظر حاشية رد المحتار ٦٥٢/٦ ، وبداية المجتهد ٢٥٢/٢ ، والمهذب ٤٥٠/١، والمغني ٥١٦/٨ .
ص ٧٠٣