القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٠٢

۷۰۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف بين حد ماتجوز الوصية به فإن الأولى أن تكون صيغة هذا الضابط ( لاتصح الوصية بما زاد على الثلث إلا في صور ) ؛ لأن هذا يتضمن منع الوصية بكل المال ومادونه إلى الثلث الأدلة : الأصل في هذا الضابط حديث سعد بن أبي وقاص ) (۱) رضي الله عنه- وفيه .... قلت يارسول الله : أوصي بما لي كله ؟ قال: « لا » . قلت : فالشطر ؟ قال : « لا » . قلت : الثلث ؟ قال : فالثلث والثلث كثير » ....) الحديث " >> وهو صريح في النهي عن الوصية بما زاد على الثلث العمل بالضابط : اتفق العلماء على أن الأصل عدم جواز الوصية بما يزيد على (۱) هو سعد بن مالك بن أهيب القرشي -رضي الله عنه- ( أبو إسحاق ) ، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في الإسلام ، اختلف في سنة وفاته وأرجح الأقوال فيها - على ماذكره ابن حجر - أنه توفى سنة ٥٦ هـ . انظر أسد الغابة ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۳ ، والإصابة ۷۳/۳ - ۷۷ (٢) أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ وهذا اللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح ٤٢٧/٥ - ٤٢٨ ) الوصايا / أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ) ، وصحيح مسلم مع النووي ٧٦/١١ - ٨٢ ( الوصية ) .
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.