٦٩٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
د.
عبد الرحمن العبد اللطيف
الأحاديث .
عمل الفقهاء بهذا الضابط :
اتفق العلماء على استحباب العارية فى حق المعير لكونها من الإحسان المأمور به ولما فيها من قضاء حوائج الناس ، وعلى أنه
يتأكد هذا الاستحباب في حال الحاجة والضرورة .
أما وجوبها - ابتداء - فإن أكثر الفقهاء لم يصرحوا به ، ولعل ذلك راجع إلى أن عدم وجوبها هو الأصل ، وقد صرح ابن
(۱)
قدامة بأن أكثر العلماء لايرون وجوبها وقد تقدمت الإشارة إلى
أنه قد نقل عن بعض العلماء إيجابها
•
وإنما أوجب جمهور الفقهاء من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة العارية بمعنى استمرارها إذا ماكان المستعير يتضرر من استرجاع العين المعارة، كالذي يستعير أرضاً ليزرعها أو ليبنى عليها بناء أو نحو ذلك ، ويكون ذلك مؤجلاً بأجل محدود فإنه إذا انتهى الأجل قبل الحصاد ، وقبل الانتفاع المقصود لزم المعير – عند الجمهور –
(=) صحيح البخاري مع الفتح ٣٩/٥ ) الشرب والمساقاة / من قال : صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي (..) ، وصحيح مسلم مع النووي ٢٣٠/١٠
(المساقاة / تحريم بيع فضل الماء ) .
(۱) انظر المغني ٣٤٠/٧ .
ص ٦٩٦