القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٩٥

الضابط الثالث ( لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت الدفع مفسدة ٦٩٥ فإن هاتين الآيتين ومافي معناهما تتضمنان بعمومهما الأمر بالإحسان إلى الناس ببذل ما تدعو حاجتهم إلى بذله (۱) رابعاً : عموم الغير . كقوله : « لاضرر ولا ضرار » (۲) ؛ فإن منع ما يحتاج صلى الله عليه وسلم الأدلة الدالة على النهي عن إيقاع الضرر على (۳) الناس إليه مع عدم التضرر ببذله يعدّ من قبيل الإضرار بالغير ولما كان بعض الفقهاء قد ذكر القاعدة بلفظ أعم بحيث يشمل البذل على سبيل العارية، وغيرها ؛ فإنه يمكن الاستدلال (٤) بحديث « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاً ، ومافي (۱) انظر الجامع لأحكام القرآن ٤٦/٦ ، وأضواء البيان ٥٥٥/٩ ، والمهذب ٣٦٢/١ ، وجامع العلوم والحكم ص ٢٦٨ (۲) تقدم تخريجه ص ۲۸۲ (۳) هذا مبني على مسألة أصولية وهي هل الترك فعل ؟ وهو عند الجمهور فعل إذا وجد ما يدعو إلى الفعل . انظر : المحصول جـ١ ق ٢ / ٥٠٥ - ٥٠٧ ، الإحكام للآمدي ١٣٦/١ ، ونشر البنود ٦٤/١ ، وجامع العلوم والحكم ص ۲۷۱ ، وأضواء البيان .007/9 (٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
ص ٦٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.