٦٨
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
ظنه، فإنه لا ينقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني
(۱)
٢ - ومنها ما لو اجتهد في تحري القبلة فصلى، ثم اجتهد للصلاة
التالية وتغير اجتهاده فإنه يصلي التالية على حسب اجتهاده الثاني ولا إعادة عليه لما مضى .
(۲)
- ومنها ما لو اجتهد الحاكم أو القاضي في حادثة فحكم فيها ، ثم حدث مثلها فأعاد الاجتهاد وتغيّر اجتهاده فإنه يعمل في الحادثة الثانية باجتهاده الثانى ولا ينقض حكمه الأول (۳)
(۱) هذا على القول بجواز التحري في هذه الحال وهو رأي الشافعية ، ووافقهم بعض فقهاء المذاهب . انظر تفصيل ذلك في البناية في شرح الهداية
4
٥٤٧/١ ، ٥٤٨ ، والكافي لابن عبد البر ١٥٨/١ - ١٥٩ ، والمهذب
۹۱/۱ ، والمنثور ٩٤/١ ، والمغني ٨٢/١ ، ٣٤/٦
(۲) انظر الاختيار ٤٧/١ ، والمعونة على مذهب عالم المدينة ٩٠/١ ، والمجموع ۱۸۸/۳ ، والمغني ۱۰۷/۱ ، والفقه الإسلامي وأدلته ٦٠٠/١ -
7.1
(۳) انظر الهداية ۱۱۹/۳ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۰۵ ، وسراج السالك ٢/ ۲٠٠ - ۲۰۱ ، والأم ۲۰٤/٦ ، والمنثور ٩٣/١ ، والمغني
۱۰۷/۱ ، القضاء ونظامه ص ٦٥٣
ص ٦٨