القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
٦٧
غرضنا بحث تفصيل ذلك ..
(۱)
ومما تقدم من تفصيل يتبين أن هذه القاعدة معمول بها ـ من حيث الجملة - في المذاهب الأربعة وعند أكثر الفقهاء وقد نص الفقهاء على بعض الصور التي خرجت عن هذه القاعدة وهي في غالبها غير داخلة أصلاً لكون الناقض للاجتهاد نصاً أو إجماعاً. (۲) من فروع القاعدة :
يتفرع على هذه القاعدة مسائل منها :
١ - ما لو كان عنده إنا ان بهما ماء أحدهما نجس فاجتهد فظن طهارة أحدهما فاستعمله ثم تجدد اجتهاده لصلاة أخرى فتغير
(1) أشار إلى شي من هذا التفصيل الندوي في القواعد الفقهية ص ٤٠٨ -
.٤١٢
(۲) انظر : المنشور ٩٥/١ - ٩٦ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۰۲ . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠٦ ، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة ماجستير ) ۱ / ۱۵۱ ، والإسعاف بالطلب ص ٣٢ - ٣٤ ، والقواعد الفقهية للندوي ص ٤١٢ - ٤١٥ ، والإحكام للآمدي ١٧٦/٤ ، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص ۱۰۹ ، وتبيين الحقائق ٨٨/٤ ، والقوانين الفقهية ص ٣٥٣ ، والتنبيه ص ٢٥٧ ، والمغني ٣٤/١٤ .
ص ٦٧