الضابط الأول ( الحدود تسقط بالشبهات )
(۱)
الحاكم ) .
الأدلة :
٦٧٣
الأدلة على هذا الضابط كثيرة جداً ومنها مايلي : أولاً : أشهر وأصرح الأدلة على هذا الضابط هو حديث: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» (٢).
(۲)
ثانياً : مايدل على التشدد في إثبات بعض الحدود سواء كان ذلك بالشهادة أم بالإقرار . خاصةً فيما يكون خفياً عادة كالزنا ، فإنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول يصفون الزنا بما لا يوجد معه شك ولا ريب ، وبما لا يكاد يُطلع عليه إلا إذا جاهر العاصي بمعصيته، أو بالإقرار الصريح أربع مرات أيضاً . (۳)
(۱) انظر نيل الأوطار ۲۷۱/۷
(۲) تقدم تخريجه ، وبيان أن الصحيح أنه موقوف، وأنه وإن كان في سنده مقال فإنه يصلح للاحتجاج به لاعتضاده بأدلة أخرى . راجع ص ٢٦٠ / ح١ (۳) اشتراط أربعة شهود في الزنا مجمع عليه وقد ورد به النص ، أما الإقرار فذهب الحنفية ، والحنابلة إلى اشتراط أن يكون الإقرار أربع مرات ، وذهب المالكية، والشافعية إلى أنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة كغيره من
الإقرارات .
ص ٦٧٣