٦٧٢ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
المعنى الإجمالي :
معنى هذا الضابط أن الله -تعالى- الذي شرع وقدر العقوبات جزاء على بعض المعاصي شرع درء هذه الحدود والعــقـــوبات، وإسقاطها بكل أمر يورث شكاً ولبساً إما في ثبوت تلك المعصية على من ادعيت عليه ، أو في علم من أقدم على ذلك الفعل بتحريمه، أو نحوها من أنواع الشبه . وذلك بأن شرع من القيود في ثبوت بعض هذه الحدود ما يجعلها قليلة الثبوت ، وشرع للمسلمين الستر على من وجدوه على شيء من تلك المعاصي بعد نصحه وإرشاده ، وشَرَع للحاكم عدم إقامة الحد إذا احتف بفعل المعصية من القرائن مايدل على عدم القصد ونحوه من الشبه
•
وذلك أن الشارع يتشوف إلى الستر على المؤمنين وعدم فضحهم . فإن هذه الحدود وإن كانت لم تشرع إلا لتطبق ، ولم تشرع إلا لتضمنها مصالح عظيمة للأمة بارتداع الناس عن تلك المعاصي . إلا أن الشارع غلب مصلحة حرمة المؤمن على هذه المصلحة مالم يجاهر الإنسان بمعصيته ، ومالم يثبت ذلك عند
(=) ملك، كسرقة الشخص من مال ابنه
·
انظر التعريفات ص ١٢٤ ، وحاشية رد المحتار ١٩/٤ - ٢٣ ، ومعجم لغة
الفقهاء ص ٢٥٧ .
ص ٦٧٢