القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٦٢

٦٦٢ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف بالمشكوك فيه وهو الصلاة المشكوك فى صحتها؛ بناء على الشك في الطهارة (۱) والمتيقن عند الجمهور هو الطهارة والمشكوك فيه انتقاضها . فلا يزول اليقين - الذي هو حصول الطهارة - بالمشكوك فيه وهو حصول الحدث (۲) وقد أوضح هذا المعنى القرافي - رحمه الله – ورأى أن الفريقين يخالفان القاعدة هنا من وجه (۳) (=) وقال الونشريسي الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط >> ، ورتب عليه هذا الفرع . انظر : القواعد للمقري ۲۹۳/۱ ، وإيضاح المسالك ص ۱۹۲، وانظر : الفروق ۱۱۱/۱ ، ۲۹۳ (۱) انظر : مواهب الجليل شرح مختصر خليل ،۱ ۳۰۰ ، والشرح الصغير ٦٠/١، وشرح سنن النسائى للشيخ محمد المختار ٣٠١/٢ (۲) انظر: فتح الباري ۲۸۷/۱ . (۳) بيان هذه المخالفة التي ذكرها القرافي عند الجمهور أنهم اعتبروا هذه الصلاة - التي أديت بطهارة مشكوك فيها - مبرأة للذمة وهذا اعتبار للشك وترك لليقين وهو لزوم الصلاة في الذمة، ووجه كون ذلك اعتباراً للشك أن الشك في الشرط - وهو الطهارة - يوجب شكاً فى المشروط وهو الصلاة . وبيانها عند الإمام مالك أنه اعتبر الحدث المشكوك في حصوله ناقضاً للطهارة وهذا اعتبار للمشكوك فيه وترك للمتيقن وهو الطهارة السابقة. ==
ص ٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.