القاعدة السادسة والخمسون اليقين لا يزول بالشك )
(۱)
لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها
٦٦١
ومما اختلف في وجه تطبيق هذه القاعدة عليه من تيقن الطهارة ثم شك في حصول الحدث الناقض فإن المشهور من مذهب المالكية وجوب الطهارة (٢) ، وهو قول الظاهرية (۳) أيضاً ، وذهب الجمهور إلى أنه لا تلزمه الطهارة (٤) وكلا الفريقين بنى على أن اليقين لا يزول بالشك .
فالمالكية ومن رأى رأيهم وافقوا الجـمـهـور عـلـى القاعدة ،
وخالفوهم في هذا الحكم الفرعي .
-
والسبب في ذلك هو اختلاف النظر في التطبيق . فالمتيقن عند المالكية ومن قال بقولهم هنا - هو انشغال الذمة بالصلاة ، والمشكوك فيه هو سبب الإبراء وهو أداء الصلاة أداء صحيحاً إذ الشك في الطهارة - التي هي شرط صحة الصلاة - شك في صحة الصلاة نفسها ) ، فلا يزول اليقين الذي هو انشغال الذمة بالصلاة
(۱) انظر: أحكام الأحكام لابن دقيق ١١٦/١ .
(۲) انظر: المدونة ۱۳/۱ ، وحاشية الدسوقى ۱۲۲/۱ .
(۳) انظر: المحلى ۷۹/۲ .
(٤) انظر : حاشية رد المحتار ١ / ١٥٠ ، والمهذب ٢٥/١ ، والمغني ٢٦٢/١ ( ه ) قال المقري : قاعدة << الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط >> ==
ص ٦٦١