القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
ولم يرتض بعضهم هذا النقل . بل نسبوا القول بعدم نقض الاجتهاد الذي تعلق به حكم الحاكم إلى الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ،
وأشاروا إلى وجود من يخالف في ذلك . (۱)
(۲)
وأكثر ما نُقل هذا عن بعض المالكية (٢) . لذا فقد ساق الونشريسي
وغيره القاعدة بصيغة الاستفهام للدلالة على الخلاف فيها ) وصرح التواتي بأن للمالكية فيها قولين
(٤)
أما الحالة الثانية : فإن الأكثرين على عدم نقض الاجتهاد فيها بالاجتهاد كذلك. (٥)
(۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٥٠٣/٤ ، وإعلام الموقعين ۱۱۱/۱ ، والفروق ۱۰۳/۲، وإيضاح المسالك ص ١٥٠ . ومن كتب الفقه : حاشية رد
المحتار ۲۸/۷ ، والقوانين الفقهية ص ٢٥٣ ، والتنبيه ص ٢٥٧ والمغنى ٣٤/١٤ .
(۲) انظر : شرح تنقيح الفصول / ٤٤١ ، ونشر البنود ٣٢٤/٢ - ٣٢٥ ، والفروق ١٠٦/٢ ، وإيضاح المسالك ص ١٥٠ ، والإسعاف بالطلب ص ٣٢
۳۳ -
(۳) انظر : إيضاح المسالك ص ١٤٩ ، والإسعاف بالطلب ص ۳۲ .
(٤) انظر : المرجع الأخير ص ٣٣ .
(٥) انظر : المراجع المتقدمة في الحالة الأولى
ص ٦٥