القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٥

القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولم يرتض بعضهم هذا النقل . بل نسبوا القول بعدم نقض الاجتهاد الذي تعلق به حكم الحاكم إلى الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ، وأشاروا إلى وجود من يخالف في ذلك . (۱) (۲) وأكثر ما نُقل هذا عن بعض المالكية (٢) . لذا فقد ساق الونشريسي وغيره القاعدة بصيغة الاستفهام للدلالة على الخلاف فيها ) وصرح التواتي بأن للمالكية فيها قولين (٤) أما الحالة الثانية : فإن الأكثرين على عدم نقض الاجتهاد فيها بالاجتهاد كذلك. (٥) (۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٥٠٣/٤ ، وإعلام الموقعين ۱۱۱/۱ ، والفروق ۱۰۳/۲، وإيضاح المسالك ص ١٥٠ . ومن كتب الفقه : حاشية رد المحتار ۲۸/۷ ، والقوانين الفقهية ص ٢٥٣ ، والتنبيه ص ٢٥٧ والمغنى ٣٤/١٤ . (۲) انظر : شرح تنقيح الفصول / ٤٤١ ، ونشر البنود ٣٢٤/٢ - ٣٢٥ ، والفروق ١٠٦/٢ ، وإيضاح المسالك ص ١٥٠ ، والإسعاف بالطلب ص ٣٢ ۳۳ - (۳) انظر : إيضاح المسالك ص ١٤٩ ، والإسعاف بالطلب ص ۳۲ . (٤) انظر : المرجع الأخير ص ٣٣ . (٥) انظر : المراجع المتقدمة في الحالة الأولى
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.