٦٤
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده فإذا أداه اجتهاده إلى حكم كان هو الواجب عليه ، وعمله به عمل بما وجب عليه فلا
يصح نقضه
(۱)
العمل بالقاعدة
:
هذه القاعدة مفروضة في حالتين
:
الأولى : أن يتعلق بالاجتهاد حكم حاكم .
الثانية : أن لا يتعلق به حكم حاكم كما لو اجتهد المكلف لنفسه ، أو كان الاجتهاد مما لا يتصور فيه ذلك كالتحري في القبلة ونحوه . فأما الحالة الأولى : فقد نقل عدد من علماء الأصول ، وغيرهم الاتفاق على عدم نقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر سواء كان المجتهد هو الحاكم أم غيره
(۲)
(۱) انظر مجموع هذه الأدلة في الفروق ۱۰٤/٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۰۱ ، ولابن نجيم ص ۱۰۵ ، ومختصر قواعد الزركشي ( رسالة ماجستير ( ١ / ١٥٠ ، وشرح القواعد الفقهية ص ١٠٣ ، والوجيز ص ۳۳۲ ، والقواعد الفقهية للندوي ص ٤٠٣ - ٤٠٧ ، وشرح الكوكب المنير
. ٥٠٠٣/٤
(۲) انظر : منتهى السول والأمل / ۲۱٦ ، والإحكام للآمدي ١٧٦/٤ ، وتيسير التحرير ٢٣٤/٤ ، والوجيز ص ۲۳ ، والقواعد الفقهية للندوي ص ٤٠٦ .
ص ٦٤