القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٤

٦٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده فإذا أداه اجتهاده إلى حكم كان هو الواجب عليه ، وعمله به عمل بما وجب عليه فلا يصح نقضه (۱) العمل بالقاعدة : هذه القاعدة مفروضة في حالتين : الأولى : أن يتعلق بالاجتهاد حكم حاكم . الثانية : أن لا يتعلق به حكم حاكم كما لو اجتهد المكلف لنفسه ، أو كان الاجتهاد مما لا يتصور فيه ذلك كالتحري في القبلة ونحوه . فأما الحالة الأولى : فقد نقل عدد من علماء الأصول ، وغيرهم الاتفاق على عدم نقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر سواء كان المجتهد هو الحاكم أم غيره (۲) (۱) انظر مجموع هذه الأدلة في الفروق ۱۰٤/٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۰۱ ، ولابن نجيم ص ۱۰۵ ، ومختصر قواعد الزركشي ( رسالة ماجستير ( ١ / ١٥٠ ، وشرح القواعد الفقهية ص ١٠٣ ، والوجيز ص ۳۳۲ ، والقواعد الفقهية للندوي ص ٤٠٣ - ٤٠٧ ، وشرح الكوكب المنير . ٥٠٠٣/٤ (۲) انظر : منتهى السول والأمل / ۲۱٦ ، والإحكام للآمدي ١٧٦/٤ ، وتيسير التحرير ٢٣٤/٤ ، والوجيز ص ۲۳ ، والقواعد الفقهية للندوي ص ٤٠٦ .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.