القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٠٩

القاعدة الخمسون (يغتفر في الابتداء مالا يغتفر في الدوام ) 7.9 وإن كان هذا لا يمنع من أن يكون لهم من المسائل ما يغتفر فيه في ابتدائه مالا يغتفر في دوامه كمسألة ملك ذي الرحم وعتقه التي ورد النص بها فقد اتفق الفقهاء على أن ذا الرحم يعتق على مالكه فذهب الجمهور إلى أنه يعتق بمجرد ملكه ، وذهب البعض إلى أنه لا يعتق إلا أن يُنشئ مالكه عتقاً (۱) وقد فرع الفقهاء على هذه القاعدة عدداً من المسائل يرجع غالبها إلى قاعدة أخرى تقدمت وهي << من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به فبادر إلى الإقلاع لم يكن ذلك فعلاً للممنوع...)) . (۲) وجه التيسير : وجه التيسير في هذه القاعدة يتضح إذا علمنا أن الأصل أن (=) من أجاز ملكه ابتداء ، وقال : يجبر على إعتاقه ، ومنهم من منعه ابتداء، وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أن الكافر إذا اشترى مسلماً لم يعتق . انظر : الهداية ٢٤٤/٢ ، والقوانين الفقهية ص ۲۱۲ ، والتنبيه ص ٩٠، والمغني • ٣٦٨/٦ (۱) انظر : تحفة الفقهاء ٢٦٦/٢ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١٢٠/٨ - ۱۲۱ ، والمهذب ٤/٢، والمغني ٢٢٣/٩ - ٢٢٤ (۲) راجع القاعدة السادسة والثلاثين ص ٤٦٣ - ٤٧١ . .
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.