القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٦٠٨

٦٠٨ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وزواله لم يبق ذلك الحكم، وكذلك الإذن للعبد العمل بالقاعدة : (۱) نصت كتب الحنفية ، والشافعية على وجود صور يغتفر فيها في الابتداء مالا يغتفر في الدوام كما تقدم . وأما المالكية فقد أورد الونشريسي - منهم - قاعدة الدوام على الشيء كابتدائه أم لا ؟>> ، وقوله « أم لا » يشمل هذه القاعدة وعكسها ، لكن أكثر أمثلته تدل على أنه يريد بها أنه قد ، (۲) يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء وأما الحنابلة فلم أقف على من يشير إلى هذه القاعدة منهم ، بل قد ورد ما يدل على أن الابتداء كالدوام كما في تعلیل ابن قدامة عدم صحة شراء الكافر مسلماً بأنه يُمنع استدامة ملكه عليه فَمُنع ابتداؤه كالنكاح (۳) (۱) انظر : الهداية ١١٢/٣، ٣٢٩/٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۲، والمغني ١٩٤/٧ ، والمجموع المذهب ( رسالة ) ۷۱۸/۲ ، وانظر أمثلة أخرى في المجموع المذهب ( رسالة ) ۷۱۸/۲ ، وراجع في مسألة تولية الفاسق القضاء ص ۱۰۷ / ح٢ . (۲) انظر : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١٦٣ – ١٦٦ (۳) ذهب جمهور الفقهاء إلى منع استدامة ملك الكافر للمسلم ، لكن منهم =
ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.