٦٠٨ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وزواله لم يبق ذلك الحكم، وكذلك الإذن للعبد
العمل بالقاعدة :
(۱)
نصت كتب الحنفية ، والشافعية على وجود صور يغتفر فيها
في الابتداء مالا يغتفر في الدوام كما تقدم .
وأما المالكية فقد أورد الونشريسي - منهم - قاعدة الدوام على الشيء كابتدائه أم لا ؟>> ، وقوله « أم لا » يشمل هذه القاعدة وعكسها ، لكن أكثر أمثلته تدل على أنه يريد بها أنه قد
،
(۲)
يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء وأما الحنابلة فلم أقف على من يشير إلى هذه القاعدة منهم ، بل قد ورد ما يدل على أن الابتداء كالدوام كما في تعلیل ابن قدامة عدم صحة شراء الكافر مسلماً بأنه يُمنع استدامة ملكه عليه
فَمُنع ابتداؤه كالنكاح
(۳)
(۱) انظر : الهداية ١١٢/٣، ٣٢٩/٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۲۲، والمغني ١٩٤/٧ ، والمجموع المذهب ( رسالة ) ۷۱۸/۲ ، وانظر أمثلة أخرى في المجموع المذهب ( رسالة ) ۷۱۸/۲ ، وراجع في مسألة
تولية الفاسق القضاء ص ۱۰۷ / ح٢ .
(۲) انظر : إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١٦٣ – ١٦٦
(۳) ذهب جمهور الفقهاء إلى منع استدامة ملك الكافر للمسلم ، لكن منهم =
ص ٦٠٨