۵۹۰
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وضبط ابن القيم ما تجري فيه القرعة بقوله : إن الموضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفياً لها ومالا تلحق فيه لا
لافائدة فيها
(۱)
الأدلة :
ورد في القرآن الكريم ، وفي السنة النبوية نصوص دلت على
(۲)
:
صحة العمل بالقرعة عند الحاجة إليها . فمن القرآن قوله - تعالى - : ﴿ ... وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُم أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) قال القرطبي : " استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة وهي في أصل شرعنا - لكل من أراد العدل في
(Y)"
القسمة
(٤)
وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ۲ - قوله -تعالى- : ﴿ فَسَاهَم فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ ( قال ابن العربي - عند بيانه أحكام هذه الآية - : " نص على
(۱) انظر: الطرق الحكمية ص ٣١٠
(۲) آل عمران (٤٤) .
(۳) الجامع لأحكام القرآن ۸٦/٤ - ۸۷ ، وانظر : فتح القدير للشوكاني
۳۳۹/۱
(٤) الصافات (١٤١ ) .
ص ٥٩٠