القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥٩٠

۵۹۰ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وضبط ابن القيم ما تجري فيه القرعة بقوله : إن الموضع الذي تلحق فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفياً لها ومالا تلحق فيه لا لافائدة فيها (۱) الأدلة : ورد في القرآن الكريم ، وفي السنة النبوية نصوص دلت على (۲) : صحة العمل بالقرعة عند الحاجة إليها . فمن القرآن قوله - تعالى - : ﴿ ... وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُم أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) قال القرطبي : " استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة وهي في أصل شرعنا - لكل من أراد العدل في (Y)" القسمة (٤) وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ۲ - قوله -تعالى- : ﴿ فَسَاهَم فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ ( قال ابن العربي - عند بيانه أحكام هذه الآية - : " نص على (۱) انظر: الطرق الحكمية ص ٣١٠ (۲) آل عمران (٤٤) . (۳) الجامع لأحكام القرآن ۸٦/٤ - ۸۷ ، وانظر : فتح القدير للشوكاني ۳۳۹/۱ (٤) الصافات (١٤١ ) .
ص ٥٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.