القاعدة الثامنة والأربعون ( يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق
تعيينه
(۱)
ولما كان العمل بالقرعة لا يصح إجراؤه على العموم في كل أمر فقد ضبط الفقهاء ما تجري فيه القرعة ومالا تجري فيه ببعض الضوابط
فقال ابن رجب : تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداءً لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق ، وتستعمل أيضاً في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه ، وتستعمل في حقوق الاخـتـصـاص والولايات
(۲)
ونحو (٢)
شرطين
وجعل القرافي الضابط لما يصح الحكم فيه بالقرعة توافر
:
أحدهما : التساوي .
والثاني : أن يكون قابلاً للرضى بالنقل .
فما فُقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة
(۱) انظر : الطرق الحكمية ص ٢٩٤ ، ٣٠٥ - ٣٠٦ .
(۲) انظر : قواعد ابن رجب ص ٣٤٨
(۳)
(۳) انظر : الفروق ١١٤/٤ ، وانظر قواعد الأحكام ۹۰/۱-۹۲ ، والمواهب السنية ١٦٧/٤ - ١٦٨ وأحكام القرآن للجصاص ۱۳/۲ .
ص ٥٨٩