القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥١٦

٥١٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف (۱) نقله القرطبي وقال : إن الصحيح هو عدم الجواز (١)، وهو اختيار ابن العربي أيضاً (۲) ، وقد نص الخرشي على أنه لاقطع على من سرق حقه ممن هو عليه مماطل له فيه سواء كان ما سرقه من جنس حقه أم لا (۳) وأما الحنفية فالظاهر من مذهبهم جواز ذلك إذا وجد صاحب (٤) الحق مالاً من جنس حقه، وعدم الجواز إذا وجد من غير جنسه . جاء في بدائع الصنائع ما نصه " ... فإن كان المال في يدها وهو من جنس النفقة فلها أن تنفق على نفسها منه بغير أمر القاضي من فروع القاعدة : 1 - أخذ الزوجة من مال زوجها للإنفاق إذا امتنع ، أو تعذر استئذانه (0) (۱) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٣٥٥/٢ ، ٢٠١/١٠ . (۲) انظر : أحكام القرآن ۱۱۱/۱ . (۳) انظر : شرح الخرشي مع حاشية العدوي ۹٦/٨ ، وانظر شرح الزرقاني على مختصر خلیل ۹۸/۸ . ٤( ٢٢٢٢/٥) (٥) اختلف الفقهاء هل يجوز لها ذلك بدون حكم القاضي أو لابد من حكمه.
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.