القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥١٥

القاعدة الحادية والأربعون (من له الحق على الغير وكان (...) ٥١٥ ليس له أخذ قدر حقه ، ثم نقل عن ابن عقيل ( قوله : وقد جعل أصحابنا المحدثون لجواز الأخذ وجهاً في المذهب أخذاً من حديث هند .(۲) حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » والعمل بهذه القاعدة هو مذهب الشافعية كما نص عليه (۳) النووي وغيره ، وقال الشيرازي : " ... وإن كان منكراً ولابينة له فله أن يأخذ فإن كان من غير جنس حقه باعه بنفسه وقيل : يواطئ من يقر له بحق عند الحاكم وأنه ممتنع ليبيع الحاكم عليه والأول أصح ، ونقل ابن حجر عن أكثر الشافعية أنه يجوز أخذ الحق ولو أمكن تحصيله بالقاضي (2) 19 (0) وعن المالكية روايتان والمشهور من مذهبهم عدم الجواز كما (۱) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري ، ولد سنة ٤٣١هـ توفي سنة ٥١٣هـ من مؤلفاته [ كفاية المفتي } في الفقه ، و ( الواضح ] [ في أصول الفقه . انظر : ذيل طبقات الحنابلة ١٤٢/١ - ١٦٥ ، والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ٢٥٢/٢ - ٢٧٠ (۲) تقدم تخريجه ص ٣٠٤ ، وانظر المغني ٣٤٠/١٤ . (۳) انظر : شرح صحیح مسلم ۷/۲-۸ ، وفتح الباري ٤١٩/٩ . ( ٤ ) التنبيه ص ٢٦٥ (٥) فتح الباري ٥/ ۱۳۰ ، ولعل في هذا توضيحاً لقول ابن سعدي : إن مذهب أحمد هو التوسط بين من أجاز مطلقاً وبين من منعه مطلقاً . •
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.