01.
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
أما هذه القاعدة فمعناها أنه متى كان لإنسان على غيره حق مالي فامتنع من أداء ذلك الحق ، أو لم يمتنع من الأداء لكن تعذر على صاحب الحق أن يستأذنه لبعد أو نحوه وكان سبب الاستحقاق ظاهراً كنفقة الزوجة - مثلاً - فإنه يجوز لصاحب الحق - إذا قدر - أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه بدون إذنه
(۱)
وإنما قيد ذلك بالقيد الأول - وهو الامتناع من أداء الحق ، أو تعدر استيفائه - ؛ لأنه لو لم يمتنع من أداء ماعليه إما باستئذانه أو برفعه إلى الحاكم فإنه يمكن وصول صاحب الحق إلى حقه بالطريق المشروع أصلاً وهو أولى فلا يُعدل عنه .
وقيد بالثاني - وهو كون سبب الاستحقاق ظاهراً - ؛ ؛ لأنه لو كان سبب الاستحقاق خفياً لا يعلمه الناس لأمكن نسبة الآخذ إلى
الخيانة فيكون منع المستحق من الأخذ من باب سد الذريعة
الأدلة :
(۲)
مما يدل على هذه القاعدة ما يلي : ۱ - قول الله تعالى : ( الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ
(۱) وهي التي يطلق عليها الفقهاء مسألة الظفر . انظر : فتح الباري ١٣٠/٥.
(۲) انظر : فتح الباري ۱۳۰/۵ ، والقواعد والأصول الجامة ص ٩٥
وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱/۱ ، وتفسير القرطبي ٣٥٥/٢
•
197
-
ص ٥١٠