القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٥١٠

01. القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف أما هذه القاعدة فمعناها أنه متى كان لإنسان على غيره حق مالي فامتنع من أداء ذلك الحق ، أو لم يمتنع من الأداء لكن تعذر على صاحب الحق أن يستأذنه لبعد أو نحوه وكان سبب الاستحقاق ظاهراً كنفقة الزوجة - مثلاً - فإنه يجوز لصاحب الحق - إذا قدر - أن يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه بدون إذنه (۱) وإنما قيد ذلك بالقيد الأول - وهو الامتناع من أداء الحق ، أو تعدر استيفائه - ؛ لأنه لو لم يمتنع من أداء ماعليه إما باستئذانه أو برفعه إلى الحاكم فإنه يمكن وصول صاحب الحق إلى حقه بالطريق المشروع أصلاً وهو أولى فلا يُعدل عنه . وقيد بالثاني - وهو كون سبب الاستحقاق ظاهراً - ؛ ؛ لأنه لو كان سبب الاستحقاق خفياً لا يعلمه الناس لأمكن نسبة الآخذ إلى الخيانة فيكون منع المستحق من الأخذ من باب سد الذريعة الأدلة : (۲) مما يدل على هذه القاعدة ما يلي : ۱ - قول الله تعالى : ( الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ (۱) وهي التي يطلق عليها الفقهاء مسألة الظفر . انظر : فتح الباري ١٣٠/٥. (۲) انظر : فتح الباري ۱۳۰/۵ ، والقواعد والأصول الجامة ص ٩٥ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱/۱ ، وتفسير القرطبي ٣٥٥/٢ • 197 -
ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.