القاعدة الحادية والأربعون (من له الحق على الغير وكان (...)
) القاعدة الحادية والأربعون )
من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهراً فله الأخذ
۵۰۹
من
ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه ، وإن كان السبب
خفياً فليس له ذلك .
الحنابلة (1) .
هذه القاعدة أوردها - بهذا النص – ابن سعدي من وبمعناها قول ابن رجب : ( من حرم عليه الامتناع من بذل شيء
سئله فهل يسقط إذنه بالكلية أو يُعتبره ويجبره الحاكم عليه >>
(۲)
المعنى الإجمالي : قبل بیان معنى هذه القاعدة لابد من بيان أن الأصل في أموال الناس تحريمها على الغير فلا يجوز الأخذ منها بغير حق ، كما قال ... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة
>>:
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ... » الحديث (۳ ) .
(۱) انظر : القواعد والأصول الجامعة ص ٩٥
(۲) انظر قواعد ابن رجب ص ۳۱
(۳) أخرجه الشيخان من عدة طرق ، وهذا اللفظ للبخاري . صحيح البخاري مع الفتح ١٩٠/١ (العلم / قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع » ) ، وصحيح مسلم مع النووي ۱۸۰/۸ ) الحج / حجة النبي صلى الله عليه وسلم ) ، وانظر :
المغنى ٣٤٠/١٤
ص ٥٠٩