القاعدة الثامنة والثلاثون ( من فعل عبادة في وقت وجوبها ...
٤٨٣
يغلب على ظنه أن تستمر حاله على تلك الصفة بحيث يكون ما فعله من البدل هو الواجب لو أخّره
ويوضح ذلك المثال، فإنه إذا أقام المعضوب من يحج عنه لمرض أعجزه عن الحج بنفسه ثم برىء بعد أن حج عنه وكيله فإن ذلك الحج على حسب هذه القاعدة - يكون مجزئاً وذلك أنه ظن استمرار عجزه عن الحج بحيث لا يجب عليه إلا الإنابة ففعل ما يلزمه فلا يضره أن يزول سبب مشروعية البدل بعد وقوعه .
وعلى هذا فهى تخصيص لقاعدة << لا عبرة بالظن البين خطؤه >> ؛ لأن المكلف قد فعل ما يجب عليه – بحسب حاله فاعتبر الظن ولم يُلغ فإن لفظ ( البين خطوه >> في القاعدة المذكورة يشمل صورتين : الأولى هي الصورة المذكورة في هذه
القاعدة
(۱)
والثانية فعل المكلف غير ما طلب منه شرعاً بناءً على ظن
(۱) يشمل خطأ الظن هذه الصورة باعتبار أن المكلف ظن استمراره على تلك الحال التي أدّى معها العبادة على وجه من التخفيف ، ويؤيد هذا أن السيوطي قد استثنى مسألة من استناب في الحج ظاناً أنه لا يُرجى برؤه فبريء من قاعدة >> لا عبرة بالظن البين خطوه << فقال : لا يجزئه ذلك انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٧
ص ٤٨٣