القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف وقيل : هو سقوط القضاء المعنى الإجمالي : (۱) لكي يتضح معنى هذه القاعدة لابد - أولاً - من إيضاح أن بعض التكاليف الشرعية تكون مطلوبة – أصلاً على جه معين ، ثم قد يكون الواجب على المكلف أداؤها على وجه آخر - أيسر منه غالباً - على سبيل البدل عن الوجه الأصلي تيسيراً عليه على حسب حاله وبالنظر في المسائل التي مثل بها ابن رجب - رحمه الله - يتبين أن مراده بها أنه إذا دخل وقت عبـادة مـا والمكلف على حال تجب عليه فيها تلك العبادة على وجه من التخفيف والبدل عن المطلوب - أصلاً . أصلاً - ، فأدى ذلك الواجب على وفق ما يجب عليه ، ثم تغيّر حاله بحيث أصبح ممن تجب عليهم هذه بحسب حاله - العبادة على الوجه الأصلي، فإن فعله ذلك يكون مجزئاً حتى لو لم يخرج وقت تلك العبادة . وبناء على هذا المعنى يتضح أن المكلف قد أدى الواجب عليه - بحسب حاله - فيكون معنى قوله : « يظن أنها الواجب » أي (۱) نهاية السول ١٠١/١
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.