٤٨٢
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وقيل : هو سقوط القضاء
المعنى الإجمالي :
(۱)
لكي يتضح معنى هذه القاعدة لابد - أولاً - من إيضاح أن بعض التكاليف الشرعية تكون مطلوبة – أصلاً على جه معين ، ثم قد يكون الواجب على المكلف أداؤها على وجه آخر - أيسر منه غالباً - على سبيل البدل عن الوجه الأصلي تيسيراً عليه على
حسب حاله
وبالنظر في المسائل التي مثل بها ابن رجب - رحمه الله - يتبين أن مراده بها أنه إذا دخل وقت عبـادة مـا والمكلف على حال تجب عليه فيها تلك العبادة على وجه من التخفيف والبدل عن المطلوب - أصلاً . أصلاً - ، فأدى ذلك الواجب على وفق ما يجب عليه ، ثم تغيّر حاله بحيث أصبح ممن تجب عليهم هذه
بحسب حاله
-
العبادة على الوجه الأصلي، فإن فعله ذلك يكون مجزئاً حتى لو لم
يخرج وقت تلك العبادة .
وبناء على هذا المعنى يتضح أن المكلف قد أدى الواجب عليه
- بحسب حاله - فيكون معنى قوله : « يظن أنها الواجب » أي
(۱) نهاية السول ١٠١/١
ص ٤٨٢