٤٢٨ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
أن يلحقه بسبب فعل شيء من هذه التكاليف حرج زائد عن المحتمل والمقدور عليه عادة - فإن الشرع المطهر يراعي خصوصية تلك
الحالة، ويخفف عن المكلف بما يناسب حاله من إسقاط أو تقليل أو تخفيف، أو غيرها من أنواع التيسير (١). كما في التيسير على المريض والمسافر ونحوهما. وهذا من كمال هذا الشرع ليناسب كل
(۲)
حال الأدلة :
لما كانت هذه القاعدة تشمل التيسير الأصلي ، والتيسير الطارئ - على ما تقدم بيانه - لزم أن يُستدل للنوعين ، والأدلة على النوعين من الكتاب والسنة لاتكاد تنحصر كثرة ، فمما يدل على أن الشرع كله ميسر أصلاً وابتداء :
۱ - قوله -تعالى- : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ
(۳)
العُسر.. ) (٣)
(۱) انظر أنواع التخفيف في المجموع المذهب ( رسالة ) ٣٥٠/١ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۳ ، ورفع الحرج لابن حميد ص ١٦١ - ١٦٥ .
(۲) انظر : الموافقات ۶/۲-۷، ۱۲۲ ،١٦۳ - ١٦٧ ، وشرح المجلة لسليم رستم
4
۲۷/۱ ، والقواعد والأصول الجامعة ص ۱۸ - ۲۰ ، والوجيز ص ١٦٥ .
(۳) البقرة (۱۸۵) ، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٦ ، ولابن نجيم
ص ٧٥ ، والجامع لأحكام القرآن ۳۰۱/۲ .
ص ٤٢٨