القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٤٢٧

القاعدة الثانية والثلاثون ( المشقة تجلب التيسير والمراد أن حصول المشقة سبب للتيسير المعنى الإجمالي : لقد شرع ٤٢٧ الله سبحانه لعباده الشرائع وتعبدهم بأوامر ونواه. حفت وهذه الأوامر والنواهي تكليفات لا تخلو عن مشقة ؛ إذ النفوس مجبولة على حب الانعتاق من كل قيد ولذا قال الرسول عله الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » (۱) ؛ وذلك أنه ليس في الدنيا مصلحة محضة، وليس ذلك في التكاليف فحسب بل حتى في الأمور الطبيعية الجبلية التي يفعلها الإنسان بطبيعته ويُقدم عليها برغبته دون أمر أو نهى (۲) وهذه التكاليف - وإن كانت لاتخلو عن هذا القدر المحتمل من المشقة - فهي مبنية أصلاً على التيسير ومراعاة حال المكلفين من الضعف وهي لصالحهم عاجلاً وآجلاً ، وهذا التيسير يشترك فيه ذلك فإذا لحق بعض المكلفين أو غلب على ظنه المكلفين ، ومع جميع (۱) تقدم تخريجه ص ۱۳ (۲) قال الشاطبي : إن المصالح والمفاسد باعتبار تعلق الشرع بها مصالح محضة، أو مفاسد محضة وذلك باعتبار الغالب، فما غلبت مصلحته مفسدته فهو مصلحة وما غلبت مفسدته مصلحته فهو مفسدة . انظر : الموافقات ٢٥/۲ - ٣٠ . !
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.